محامٍ يحدد عقوبة اختراق البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي

أفاد المحامي زياد الكعبي، خلال تدخله في برنامج “في 60 دقيقة” مساء الاثنين، بأن اختراق البريد الإلكتروني أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي دون علم أو موافقة أصحابها يعرض مرتكبيه لعقوبات تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.

وأوضح الكعبي أن المشرّع يشدد العقوبات لتصل إلى سنتين سجنًا، في حال قام الجاني بعملية الاختراق ثم أقدم على فسخ الرسائل، أو تغيير كلمة المرور، أو فسح الملفات.

ونوّه المصدر نفسه بأن المشرّع تناول في فصل آخر ما يُعرف بـ”الاحتيال المعلوماتي”، الذي يُلحق ضررًا بالذمة المالية للغير بهدف الحصول على منافع مادية أو اقتصادية للجاني أو لغيره. تصل العقوبات في هذه الحالة إلى السجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار.

وأوضح المتحدث أن القانون التونسي نظّم مسألة الاختراق الإلكتروني عبر فصول مختلفة، أبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي خصص بابًا كاملاً للجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات.