جمعية القضاة ترفض حكم سجن رئيسها وتعتبره استهدافًا للعمل النقابي

أعربت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها المطلق للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والذي يقضي بسجن رئيسها لمدة عام مع النفاذ العاجل. اعتبرت الجمعية هذا الحكم استهدافًا مباشرًا للحق النقابي، ومحاولة واضحة لترهيب القضاة والنيل من استقلالهم.

أوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن الإعلان الإعلامي عن الحكم سبق التبليغ القانوني لهيئة الدفاع. كما أشارت إلى أن المحاكمة جرت في غياب رئيس الجمعية خلال الطور الاستئنافي، دون توجيه أي استدعاء رسمي له، مما يمثل خرقًا صريحًا لضمانات المحاكمة العادلة، وتوظيفًا للقضاء لتحقيق أهداف غير قانونية.

فيما يتعلق بالأنباء المتداولة عن مغادرة رئيس الجمعية لتونس، أوضحت الجمعية أنه سافر بطريقة قانونية لظرف صحي عاجل، مع إعلام الجهات المعنية وفق القانون. وأكدت أن ربط صدور الحكم بخبر المغادرة يهدف إلى التغطية على الخروقات الإجرائية الجسيمة التي سُجلت في هذا الملف، والتعجيل بإصدار عقوبة سالبة للحرية.

أضافت الجمعية أن هذا المسار القضائي يأتي على خلفية مواقف رئيسها الداعمة لاستقلال القضاء، خاصة منذ إعفاء عدد من القضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء في سنة 2022. واختتمت بالقول إنها بادرت بإعلام المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وكذلك الاتحاد الدولي للقضاة، بهذه المستجدات.