صابر الجلاصي: مخطط التنمية مشروع مغلق والتعديل النيابي ممنوع والبرلمان للتصويت والمراقبة فقط

أنهت لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب إعداد تقريرها التأليفي حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، تمهيداً لعرضه على مكتب المجلس يوم الثلاثاء القادم، لتحديد موعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل.

وبين رئيس اللجنة صابر الجلاصي، في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على ديوان إف إم، أن مشروع المخطط يعد تشريعاً مغلقاً لا يقبل التنقيح أو التعديل من قبل النواب، مشيراً إلى أن دور البرلمان يقتصر على التصويت بالقبول أو الرفض أو الاحتفاظ، إلى جانب إصدار جملة من التوصيات الرقابية لضمان التنفيذ.

وأضاف الجلاصي أن التوصيات النيابية المضمنة في التقرير شددت على ضرورة تطوير الأطر التشريعية ومراجعة قانون الاستثمار ومجلات الصرف والبيئة والتهيئة الترابية والمياه والطاقة، لتتلاءم مع تنفيذ المخطط، مبرزاً أهمية إعطاء الأولوية القصوى لخلق الثروة لتمويل نحو 21100 مشروع مبرمج بمختلف الجهات.

وأكد رئيس اللجنة، في السياق ذاته، أن البرلمان طالب الحكومة بتقديم معطيات ومؤشرات دقيقة حول مدى التقدم في إنجاز مشاريع المخطط وما تم تأجيله منها، وذلك بصفة دورية وإلزامية عند مناقشة الميزان الاقتصادي وقانون المالية لكل سنة طيلة فترة تنفيذه الممتدة لخمس سنوات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى