وزير التشغيل: تحولات سوق العمل تفرض مقاربات جديدة لمواكبة المستقبل
صرّح الوزير بأن تنمية رأس المال البشري تمثل خياراً استراتيجياً للدولة، يتجسد من خلال العمل على تطوير وتنفيذ منظومات وبرامج تعليم وتكوين وتشغيل تستجيب لاحتياجات سوق الشغل وطنياً ودولياً. وأكد أن التحولات المتسارعة في سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية تستوجب اعتماد مقاربات استشرافية جديدة لتحديد الحاجيات المستقبلية من المهن والكفاءات، بما يضمن المواءمة بين منظومة إعداد الموارد البشرية ومتطلبات الاقتصاد.
أفاد رياض شوّد بأن الوزارة تعمل بالشراكة مع مختلف المتدخلين على إرساء منظومة وطنية لليقظة والاستشراف، موضحاً أن نتائج الدراسة حول الحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ستكون منطلقاً لإعداد خارطة طريق تشاركية تهدف إلى مواءمة الكفاءات مع متطلبات سوق الشغل في هذا القطاع الاستراتيجي سريع التطور والتحوّل.
أعلن الوزير عن الشروع في صياغة خارطة طريق عملية تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز قابلية تشغيلها ودعم تنافسية القطاع لتلبية الحاجيات المتجددة من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
تم إنجاز الدراسة في إطار المشروع الإقليمي THAMM PLUS، المُدرج ضمن برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا”، ويتم تنفيذه بدعم متعدد الأطراف يشمل الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية OIT.
