وزير الاقتصاد: تشخيص التنمية يكشف تفاوتًا حادًا بين المناطق
أوضح سمير عبد الحفيظ أن التشخيص التنموي يُظهر تفاوتاً في مستويات التنمية بين جهات الإقليم الواحد، وبين المعتمديات داخل الولاية، وهو ما ينطبق على الولايات المكونة للإقليم الثالث.
أشار الوزير إلى أن مشروع المخطط التنموي المجالي للإقليم الثالث يوفّر مشاريع لإرساء منظومات متكاملة لسلاسل القيمة، عبر تثمين المنتجات المميزة لولاياته، خاصة في مجالات الفلاحة البيولوجية، الصناعات الغذائية، النسيج، والصناعات الميكانيكية. كما يستفيد من موقعه الجغرافي لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر وليبيا.
أكد سمير عبد الحفيظ أن مشروع المخطط المجالي للإقليم الثالث يهدف إلى الاستثمار في القطاعات المتجددة، الاقتصاد الأخضر والأزرق، واستقطاب الاستثمار، وتنويع العرض السياحي عبر تطوير السياحة العلاجية والثقافية. وذلك يعزز التوازن والربط الترابي على أساس التكامل الاقتصادي، وإرساء منظومات اقتصادية متكاملة بين ولايات الإقليم.
لفت الوزير إلى أن الإقليم الرابع يتميز بتنوع جغرافي واقتصادي يعكس ثراء موارده الطبيعية والبشرية، لكنه يواجه تفاوتاً تنموياً، وضعفاً في التناسق والاندماج بين المناطق الحضرية والريفية، وتراجعاً في تنافسية الأنشطة الاقتصادية التقليدية، مع محدودية الاستثمار في القطاعات الواعدة.
أكد أن مشروع المخطط التنموي المجالي للإقليم الرابع يهدف خصوصاً إلى الاستثمار في الشباب، التعليم، التكوين المهني، والتحول الرقمي في القطاعات الاجتماعية. كما يتضمن إنجاز مشاريع مهيكلة ذات أثر إيجابي على الاندماج المجالي والإقليمي، والتوجه نحو استغلال المياه البديلة، وفتح آفاق الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والدائري والطاقات المتجددة، واستغلال الإمكانات الواعدة لتطوير الشركات الإقليمية والدولية، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة.
