مجلس الجهات يتجه لرقمنة الأراضي ومراجعة إجراءات التراخيص لتعزيز الكفاءة

أعلنت وزارتا التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية عن الانطلاق في إعداد مخطط وطني ومشروع قانون جديد لتنظيم قطاع المقاطع، بهدف تبسيط إجراءات إسناد الرخص وتمديد صلوحيتها، وتجاوز النقص في المواد الإنشائية الذي يعطل إنجاز المشاريع العمومية.

تفاصيل التشريع وآليات الرقابة

أوضحت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن هذه المعطيات قُدمت خلال جلسة استماع لممثلي الوزارتين امس الخميس. وأشارت اللجنة إلى أن التشريع المرتقب سيرسي مبدأ تحميل المستغل مسؤولية إعادة تهيئة المقاطع، ويعزز آليات الرقابة عبر تشديد العقوبات المالية الإدارية.

تأثير الطلب ومحدودية المقاطع النشطة

بيّن ممثلو وزارة التجهيز أن محدودية المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد، وتعدد المتدخلين الإداريين، أثرا سلبا على نسق تزويد السوق. وأوضحوا أن المخطط الوطني سيعمل على تحديد حاجيات مختلف الجهات وضبط مواقع الاستغلال وفق رؤية اقتصادية وبيئية متوازنة.

إحصائيات المقاطع المسوغة والرقمنة

أفاد ممثلو وزارة أملاك الدولة بأن عدد المقاطع المسوغة الراجعة لملك الدولة الخاص يبلغ حاليا 91 مقطعا، خُصص 19 منها لفائدة المشاريع العمومية الكبرى. وأشاروا إلى الشروع في رقمنة منظومة التصرف ضمن مشروع شامل لرقمنة الأراضي غير الفلاحية لضمان مزيد من الشفافية.

مطالب النواب لفض تضارب الصلاحيات

شدد نواب اللجنة على ضرورة فض تضارب الصلاحيات بين الهياكل الإدارية ومنح الأولوية المطلقة للمشاريع العمومية في استغلال المقاطع الأقرب لمواقع الإنجاز، للحد من كلفة النقل وتفادي تعثر خطط التنمية بالجهات.