لجنة الخارجية تصادق على مقترح قانون جديد يعزز تمثيل التونسيين بالخارج
مسار دراسة مقترح القانون
في مستهل الجلسة، استعرض رئيس اللجنة رياض جعيدان مسار دراسة مقترح القانون، موضحًا الأهمية الكبيرة التي حظي بها ملف التونسيين بالخارج. حيث عقدت اللجنة سلسلة من جلسات الاستماع شملت جهة المبادرة وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب طلب رأي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والاستماع لعمدتي الأطباء والمهندسين التونسيين.
أبرز التعديلات على القانون
أوضح جعيدان أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مقترح القانون ارتكزت على محورين رئيسيين:
المحور الأول: إلحاق المجلس برئاسة الحكومة
إلحاق المجلس الوطني للتونسيين بالخارج برئاسة الحكومة بدلاً من إبقائه تحت إشراف وزارة بعينها، وذلك لضمان نجاعة التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة في هذا الملف الأفقي.
المحور الثاني: إعادة ضبط تركيبة المجلس
إعادة ضبط تركيبة المجلس لتجاوز العقبات السابقة؛ حيث تقرر أن يضم:
- أعضاء قارين هم نواب الشعب المنتخبون عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
- 60 عضوًا من التونسيين المغتربين.
- أعضاء ملاحظين يمثلون الوزارات والمؤسسات المعنية.
وشددت اللجنة في نص القانون المعدل على أن العضوية في هذا المجلس ستكون تطوعية بالكامل، ولا يترتب عنها نيل أي أجر أو منح مالية.
اختتام الجلسة والتصويت النهائي
وقد اختتمت اللجنة أشغالها بتلاوة فصول مقترح القانون والتداول في مقترحات تحسين الصياغة، قبل أن تصوت بالموافقة على الفصول المعدلة ومقترح القانون برمته في صيغته الجديدة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
