وزارة التجارة تطلق استراتيجية ترويجية لتعزيز صادرات زيت الزيتون
أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، صباح اليوم الجمعة 17 جويلية 2026، على انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف بوضع ملامح الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتصدير زيت الزيتون.
توجيه وزاري لتعزيز نفاذ زيت الزيتون التونسي للأسواق الخارجية
أكد الوزير عبيد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري حول تصدير زيت الزيتون. ويهدف إلى ضبط استراتيجية اتصالية وترويجية للنفاذ إلى أسواق خارجية جديدة وواعدة، ومتابعة سير الموسم التصديري الجاري، والاستعداد الجيد لموسم 2026-2027.
وبيّن الوزير أهمية اعتماد مقاربة متكاملة ترتكز على تثمين صورة زيت الزيتون التونسي، وإبراز خصوصياته وجودته العالية، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية من خلال أدوات ترويجية حديثة ومتطورة.
مقترحات لتعزيز تنافسية زيت الزيتون دولياً
استعرض الاجتماع جملة من المقترحات لتعزيز تواجد زيت الزيتون على المستوى الدولي، من بينها:
- إطلاق خطة ترويجية رقمية ذات أبعاد ثقافية وسياحية وعلمية.
- إعداد برنامج ترويجي يشمل تشجيع الاستهلاك في السوق الداخلية والمشاركة النوعية في الصالونات المتخصصة.
- تنظيم بعثات أعمال واستضافة موردين.
- توظيف برنامج start export by Cepex لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاع زيت الزيتون، والاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يوفرها.
- تخصيص ميزانية عبر صندوق النهوض بالصادرات لتمويل البرنامج الخصوصي، الذي يمكن تطبيقه في قطاعات أخرى ذات أولوية كالتمور والصناعات التقليدية.
- إعداد برنامج تكويني لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتعزيز جاهزيتها للتصدير.
استماع لمشاغل المصدرين ونتائج الصادرات
كان الاجتماع مناسبة استمع خلالها وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى أهم مشاغل مصدري زيت الزيتون، المتعلقة أساساً بالجانب اللوجستي، واسترجاع عائدات التصدير، والجودة، وشهادة المطابقة.
كما تم تقديم جملة من المداخلات تضمنت نتائج صادرات زيت الزيتون خلال النصف الأول من سنة 2026، وتقييم البرنامج الترويجي لسنة 2026، فضلاً عن تقديم نماذج لدراسات حول سوق الولايات المتحدة الأمريكية وتطور أسواق زيت الزيتون في بلدان أخرى.
تشكيلة فريق العمل
يُشار إلى أن هذا الفريق يضم ممثلين عن وزارات التجارة، والمالية، والفلاحة، والصناعة، والخارجية، والصحة، والنقل، والثقافة، وتكنولوجيات الاتصال، بالإضافة إلى البنك المركزي، والديوانة، والديوان الوطني للزيت، وممثلين عن القطاع الخاص.
