ميزانية وزارة العدل 2027: مشاريع بنية تحتية جديدة من بينها توسعة سجني باجة وبرج الرومي
عرض ممثلو وزارة العدل صباح اليوم الإثنين بالبرلمان ميزانية الوزارة أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
المعطيات المالية التي تضمنها العرض كشفت أن نفقات التسيير للسنة القادمة 2026 سترتفع بنسبة 14.7 بالمائة لتبلغ 120.4 مليون دينار. ممثلو الوزارة أرجعوا هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع نفقات الوقود والكهرباء والغاز وكلفة أكلة المودعين بالسجون والإصلاحيات وغلاء المواد الأولية الموردة.
في باب المشاريع، استعرضت الوزارة بناء الفرع العقاري بباجة بكلفة 5.15 مليون دينار على أن يكتمل موفى 2026. وبناء الفرع العقاري بتطاوين بكلفة 3.99 مليون دينار وبلغت نسبة إنجازه 80 بالمائة. بالنسبة للمحاكم أعلنت الوزارة أنها توشك على الاستلام الوقتي لمشروعي محكمة الناحية ببوحجلة (4.33 مليون دينار) ومحكمة الناحية بجلمة (6.8 مليون دينار). كما تم الإعلان عن الشروع في توسعة المحكمة الابتدائية بالمهدية بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار.
على مستوى البنية التحتية السجنية برمجت الوزارة مشاريع كبرى من بينها القسط الثاني من بناء سجن باجة بـ 53.5 مليون دينار والقسط الثاني من توسعة سجن برج الرومي بـ 30 مليون دينار. كما تم برمجة تهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة بكلفة 4 ملايين دينار. من المشاريع الأخرى بناء فضاء تأهيل بسجن مرناق بكلفة 5.18 مليون دينار وبلغت نسبة إنجازه 97 بالمائة. ومن المقرر استلام قاعة محاكمة عن بعد وتهيئة المدخل الرئيسي بسجن الكاف خلال شهر سبتمبر 2026 بكلفة 877 ألف دينار.
