الصغيري: 3 مشاريع قوانين جديدة تدعم الاقتصاد التونسي بعد المصادقة عليها

اعتبر نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، ظافر الصغيري، أن مشاريع القوانين الثلاثة التي تمت المصادقة عليها اليوم وأمس تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد التونسي وللشركات والقطاع الفلاحي، وفق ما صرح به لديوان أف أم.

أوضح النائب أن القرض الذي تمت المصادقة عليه أمس لفائدة شركة فسفاط قفصة هو قرض استثماري بامتياز، وسيسهم في رفع إنتاج الفسفاط، مشيرًا إلى أن القروض المسندة للمجمع الكيميائي التونسي ستساعد في توفير مادة DIAP.

وطالب النواب بالحوكمة والشفافية ومتابعة صرف الأموال في الاستثمار، مع الحرص على عدم توجيهها إلى خلاص الأجور، وفق المصدر ذاته.

ولفت الصغيري إلى أن المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة تُعد دليلاً على نضج النواب في التفريق بين أداء حكومي كارثي وقروض استثمارية، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن البرلمان صادق، أمس الثلاثاء 28 جويلية 2026، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.

وصادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، على مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقتين باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة.