التحيل الإلكتروني يضرب قطاع كراء السيارات في تونس بـ 4 شكاوى أسبوعياً

حذّر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات، الحبيب معاوية، من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي.

وأوضح معاوية خلال حضوره ببرنامج ناس الديوان، أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية، تتراوح بين 50 و60 ديناراً، بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.

وأضاف أن المحتالين يطلبون، بعد التواصل مع الحريف عبر تطبيق «واتساب»، تحويل مبالغ مالية على سبيل العربون أو تسديد جزء من قيمة الكراء أو كامل المبلغ عبر وسائل تحويل مختلفة. غير أن الضحايا يفاجؤون، عند وصولهم إلى المطارات، بإغلاق الهواتف واختفاء الصفحات، ليجدوا أنفسهم دون سيارات ودون إمكانية لاسترجاع أموالهم.

وأشار إلى أن الغرفة تتلقى أسبوعياً بين ثلاث وأربع شكاوى مرتبطة بهذه الممارسات، مؤكداً أن الظاهرة تسيء إلى سمعة قطاع كراء السيارات وتضر بالشركات القانونية.

ودعا معاوية الحرفاء إلى التثبت من قانونية الشركات قبل إتمام الحجوزات، عبر طلب المعرف الجبائي والتحقق من وجود الشركة بالسجل الوطني للمؤسسات، إلى جانب تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية وحصر عمليات الدفع في الحسابات الرسمية التابعة للشركات.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الغرفة عن وجود نحو 62 ألف سيارة تُستغل في نشاط كراء السيارات خارج الأطر القانونية، مقابل 34 ألف سيارة فقط تابعة لشركات قانونية ومؤطرة، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الداخلية.

وشدّد على مخاطر ما يُعرف بـ«كراء النوار»، باعتباره نشاطاً يتم خارج الأطر القانونية ودون عقود رسمية، ما قد يحرم الحريف ومالك السيارة من التعويضات التأمينية في حال وقوع حوادث.

كما أشار إلى أن السيارات التابعة للشركات القانونية تخضع لفحص فني دوري كل ستة أشهر، فضلاً عن التزامها بشروط تجديد أسطول السيارات وفقاً للقوة الجبائية، بما يضمن احترام معايير السلامة وجودة الخدمات.