جمعية المحاسبين الشبان تطالب بتمديد آجال إيداع القوائم المالية إلى 30 سبتمبر لتخفيف الأعباء

طالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، اليوم الجمعة، بتمديد أجل إيداع القائمات المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات، من 31 جويلية الجاري إلى غاية 30 سبتمبر 2026.

وبررت الجمعية طلبها بوجود صعوبات تشغيلية تمنع المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القوائم المالية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، وكذلك بمقتضيات المنشور عدد 17 لسنة 2020 الصادر عن رئيسة الحكومة بشأن إلزامية إيداع القوائم المالية.

من بين العراقيل التي رصدتها الجمعية:
– صعوبة تفعيل الحسابات المهنية.
– إشكاليات مرتبطة بالإمضاء الإلكتروني، مما يجعل الممثلين القانونيين لعدد من الشركات غير قادرين على إيداع القوائم المالية لأكثر من مؤسسة واحدة.
– استحالة تحويل الأرصدة القديمة من الحسابات مسبقة الدفع إلى الحسابات الجديدة.
– عدم استقرار المنصة الإلكترونية، وحالة الاكتظاظ والأعطال التقنية التي تشهدها.
– تعذر النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية يوم انتهاء الأجل وخلال الأيام الثلاثة السابقة له.

واعتبرت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية أن هذه الوضعية تندرج ضمن حالات القوة القاهرة، ودعت رئيسة الحكومة والمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات إلى التدخل لإرساء مناخ من الثقة مع المتعاملين الاقتصاديين. وأوضحت أن الهدف من التمديد هو إتاحة الوقت اللازم لاستقرار المنصة المعلوماتية، وتمكين جميع المؤسسات من استكمال إجراءاتها القانونية دون التعرض إلى عقوبات بسبب تأخير خارج عن إرادتها.