وزير الخارجية يدعو لتحرك فاعل يُلزم المجتمع الدولي بإنهاء احتلال فلسطين

أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم الأربعاء، أن القدس لا تعد مجرد قضية سياسية أو ملفًا تفاوضيًا، بل هي مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية عالميًا، وتمثل إرثًا إنسانيًا مشتركًا تتعايش فيه الشعوب بأديانها وثقافاتها سلميًا.

وشدد على أن صون الهوية الأصيلة للقدس وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني يعد مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما جدد رفض تونس القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف، بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأبرز الوزير أن قضية القدس لا يمكن فصلها عن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من الاضطلاع بمهامها دون عوائق، مع احترام ولاياتها وحصاناتها وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوزير على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التعبير عن التضامن إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل يدفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.

وأشار الوزير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 جويلية 2024، الذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهائه ووقف الأنشطة الاستيطانية وإزالة آثارها غير القانونية، داعيًا جميع الدول إلى اتخاذ تدابير عملية تكفل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، والامتناع عن أي دعم من شأنه الإسهام في استمرار الاحتلال أو تكريس ممارساته غير المشروعة.

كما أكد الوزير أهمية استعادة الأمم المتحدة لدورها المركزي في معالجة القضية الفلسطينية، مجددًا دعم تونس لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في المنظمة الأممية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة ES-10/23، ومثمنًا تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وداعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بصمود الشعب الفلسطيني، لا سيما أبناء القدس الشريف، في الدفاع عن أرضهم وهويتهم الوطنية وصون معالم المدينة التاريخية والدينية والحضارية، مؤكدًا أن دعم المقدسيين وتعزيز مقومات صمودهم يمثل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة، من خلال برامج عملية ومستدامة تشمل دعم الإسكان والتعليم والصحة وحماية الأوقاف وصون التراث الثقافي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تونس ستواصل، انطلاقًا من مبادئها وثوابتها، دعمها الراسخ للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل مع الأشقاء والشركاء على تعزيز التنسيق العربي والإسلامي والدولي لحماية القدس الشريف، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وترسيخ السلام العادل والشامل القائم على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.