اتحاد الشغل يطرح دراسة اقتصادية طارئة لإنقاذ الاقتصاد ويناقش قروض الشرف
كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال مائدة مستديرة نظمها قسم الدراسات والتوثيق اليوم الاثنين، عن دراسة اقتصادية جديدة تتضمن حلولاً للخروج من الأزمة الراهنة، وتقييماً لآلية القروض على الشرف المنظمة بموجب الأمر عدد 148 لسنة 2026.
أوضح الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق، أحمد الجزيري، أن المنظمة الشغيلة قدمت بدائل عملية لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه التونسيين، ومنها انقطاع المياه والكهرباء، مرجعاً تفاقم هذه الأزمات إلى سوء الحوكمة وغياب الإصلاحات والرؤية الواضحة.
وكشف المسؤول النقابي تعرض موظفي قطاع البنوك إلى إجراءات عقابية إثر إضرابهم الأخير الذي استمر ثلاثة أيام، شملت الخصم من الأجور وإقرار إلغاء وصولات الأكل بداية من شهر سبتمبر المقبل، معتبراً ذلك تنكيلاً بالعمال لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
وحذر الجزيري من أن سياسة القطيعة وغلق باب الحوار ستدفع العاملين في القطاع البنكي إلى العودة للتحركات النضالية، مشدداً على أن مطالب النقابيين اقتصرت على الجلوس إلى طاولة الحوار ولم تتضمن أية مطالب مادية.
وبيّن المتحدث أن دور الاتحاد لا يقتصر على الإضرابات بل يشمل المساهمة في التدخل الاجتماعي وبناء الوطن، مشيراً إلى قيادة المنظمة لحملة مساعدات لفائدة العائلات المتضررة من حرائق غابات ولاية الكاف.
