تايوان وكوريا الجنوبية تقودان موجة خروج المستثمرين الأجانب من الأسهم الآسيوية في يوليو
باع المستثمرون الأجانب الأسهم الآسيوية على أساس صافٍ للشهر التاسع على التوالي في يوليو (تموز)، مع عمليات بيع مكثفة في تايوان وكوريا الجنوبية، في ظل مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والطلب على الرقائق الإلكترونية، ما أثَّر سلباً على أسواق المنطقة التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا.
وتعرضت شركات التكنولوجيا المصدِّرة في المنطقة لضغوط خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت شركتا «ألفابت» و«تسلا» عن تدفقات نقدية سلبية، ما أثار مخاوف بشأن استدامة النمو وازدياد استنزاف السيولة، وفق «رويترز».
وقال محللو «بي إن بي باريبا» في مذكرة صدرت في يوليو: «واجهت الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية وتايوان عمليات بيع مكثفة، مع بدء المستثمرين التشكيك في توقعات الطلب على الرقائق وقدرتها على سداد ديونها». وأضافوا أن إعلان الصين عن نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من «مونشوت» فاقم المشاعر السلبية في السوق.
وباع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة صافية بلغت 25.48 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايوان والهند وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والفلبين، خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.
واستحوذت تايوان على 22.95 مليار دولار من إجمالي التدفقات الخارجة، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت نحو 8 مليارات دولار في يونيو (حزيران)، بينما بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية 6.26 مليار دولار، مسجلة بذلك ثالث شهر على التوالي من التدفقات الخارجة.
كما سجَّلت الأسهم الفيتنامية تدفقات أجنبية خارجة هامشية بلغت 12 مليون دولار خلال الشهر الماضي.
في المقابل، سجلت الأسهم في الهند وتايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية داخلة بلغت 2.12 مليار دولار و1.46 مليار دولار و88 مليون دولار و69 مليون دولار على التوالي، ما عوَّض جزئياً عمليات السحب.
وقال هيرالد فان دير ليند، رئيس استراتيجية الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في بنك «إتش إس بي سي»، في مذكرة الأسبوع الماضي: «إن التقلبات الحادة وغير المعتادة في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدفع المستثمرين العالميين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، ونعتقد أن الهند تبدو في وضع أفضل من هذه الناحية».
وأضاف فان دير ليند: «لقد رفعنا مؤخراً تصنيف الهند إلى محايد ضمن آسيا».
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
ارتفعت أسعار الألمنيوم للجلسة السابعة على التوالي يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، مدفوعة بمخاوف من شح المخزونات واستمرار نقص الإمدادات.
وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر الألمنيوم القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.01 في المائة، إلى 3351 دولاراً للطن المتري، ليسجل أعلى مستوى له منذ 23 يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».
كما ارتفع عقد الألمنيوم الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.89 في المائة، إلى 24250 يواناً (3595.15 دولار) للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 15 يونيو.
وقال روبانكار آر إم، رئيس قسم بحوث السوق وتحليل البيانات في شركة «إيه إل سيركل»: «يعكس ارتفاع أسعار الألمنيوم استمرار شح المعروض في السوق الفورية، في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات بورصة لندن للمعادن».
وأدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل شحنات الألمنيوم من المنتجين في الشرق الأوسط، الذين يمثلون نحو 9 في المائة من الطاقة الإنتاجية العالمية. وتبددت يوم الثلاثاء الآمال في التوصل إلى اتفاق بين البلدين، بعدما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بدفع تعويضات.
وفيما يتعلق بالنحاس، حد ارتفاع الدولار من الدعم الناجم عن مخاوف نقص الإمدادات؛ إذ يجعل صعود العملة الأميركية السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن 0.16 في المائة، بينما ارتفعت في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.31 في المائة.
كما تقلص الفارق بين سعر النحاس الفوري وسعر التسليم لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن (CMCU0-3) بشكل حاد إلى 145.5 دولار للطن، وهو ما يشير إلى شح المعروض الفعلي.
وانخفضت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن (MCUSTX-TOTAL) بشكل حاد، بينما يدرس المتعاملون احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس المكرر.
ويراقب المستثمرون من كثب البيانات الاقتصادية الكلية بحثاً عن مؤشرات بشأن التضخم وتأثيره المحتمل في مسار أسعار الفائدة.
وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة: «تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى التأثير سلباً في المعادن الصناعية، من خلال الضغط على النمو الاقتصادي».
ومن بين المعادن المتداولة في بورصة لندن للمعادن، تراجع الزنك 0.08 في المائة، بينما استقرت أسعار الرصاص والنيكل، وانخفض القصدير 0.53 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع الزنك 0.41 في المائة، وزاد الرصاص 1.02 في المائة، بينما تراجع النيكل 0.38 في المائة والقصدير 1.04 في المائة.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، خلال جلسة اليوم (الثلاثاء)، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد أن طالب الرئيس دونالد ترمب بتعويضات من طهران.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار، أو 2.19 في المائة، لتصل إلى 89.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش، وسجل 90 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.91 دولار، أو 2.33 في المائة، لتصل إلى 84.04 دولار للبرميل، حيث سجل كلا الخامَين أعلى مستوياتهما منذ 31 يوليو (تموز).
وواصلت الأسعار مكاسبها بعد أن قفز كلا العقدَين بأكثر من 5 في المائة يوم الاثنين، عقب رد ترمب على شروط إيران لاتفاق سلام بدفع تعويضات عن ضحايا الحروب والهجمات والاحتجاجات، وهو ما يُرجح أن يُعقّد جهود إعادة فتح مضيق هرمز.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، وأنها طهّرت الممر المائي الاستراتيجي من الألغام الإيرانية.
وكان يمر نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية من مضيق هرمز، قبل الحرب.
وقال رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، أولي هانسن، وفقاً لـ«رويترز»: «لا يوجد مسار واضح لحل الأزمة وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل في الوقت الراهن، وهذا ما يزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار»، مضيفاً أن هناك اضطراباً كبيراً في الإمدادات لا يزال قائماً.
وأظهرت بيانات الشحن انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى ست سفن يوم الاثنين، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال 10 أيام.
وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، ذكر محللون في بنك «باركليز» أن صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز بلغ في المتوسط 3 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، بانخفاض عن 4.4 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق.
ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعاً حاداً، يوم الاثنين، بعد أن أدت الهجمات على مصافي تكرير في روسيا إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات، مما أثار مخاوف لدى المزارعين الذين يحتاجون إلى هذا الوقود لموسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، وموسم الحصاد في نصف الكرة الجنوبي.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للديزل منخفض الكبريت 7.4 في المائة ليستقر عند 4.19 دولار للغالون عند التسوية يوم الاثنين، وهي أكبر زيادة منذ 13 يوليو (تموز).
وارتفعت هوامش تكرير الديزل الأوروبية، التي تقاس بالفرق بين سعر الوقود وتكلفة النفط الخام، بنحو 10 في المائة.
وجاء هذا الارتفاع في أعقاب تأكيد وقوع هجوم أوكراني على مصفاة في تتارستان بروسيا. وقال بوب يوجر المحلل في «ميزوهو» في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «أدت الهجمات على المصافي إلى فقد كميات كبيرة من الديزل بالسوق».
والنفط الخام هو المحرك الأساسي لأسعار الوقود، لكن مكاسب العقود الآجلة للديزل فاقت مكاسب العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، وخام برنت، والتي ارتفعت بنحو 5 في المائة عند التسوية في جلسة الاثنين، إذ يبدو أن الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز تتلاشى مع المطالب المتبادلة بتعويضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأدى إغلاق مضيق هرمز بسبب حرب إيران إلى انخفاض حاد في الإمدادات العالمية من الديزل، إذ عرقل تدفق إمدادات الوقود والنفط الخام من الشرق الأوسط. كما كثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الشهور القليلة الماضية، مما دفع موسكو إلى حظر تصدير كل من البنزين والديزل حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2027، وأدى ذلك إلى زيادة شح المعروض العالمي.
وبلغت مخزونات الولايات المتحدة من وقود التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، 107.2 مليون برميل بحلول 31 يوليو، وهو أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ ثلاثة عقود.
