النائب صابر الجلاصي يقترح 4 قوانين لمعالجة البناء العشوائي والمخالف
أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، وفق رئيسها صابر الجلاصي، اعتزامها تقديم مقترحات تشريعية لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية في تونس، وذلك في موفى فيفري 2027. الجلاصي كشف في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، أن النواب تقدموا بأربعة مقترحات قوانين تخص البناء العشوائي والمباني المخالفة لرخص البناء.
وأوضح الجلاصي أن هذه المقترحات ما تزال في انتظار عرضها على الجلسة العامة. من أبرز هذه المقترحات، إقرار إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، وتنظيم السكن العمودي والإقامات السكنية.
وتشمل المقترحات تسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية والعشوائية التي يقطنها نحو مليون و200 ألف مواطن تونسي، إضافة إلى تسوية وضعية المباني المنجزة بالمخالفة لرخص البناء. الجلاصي اعتبر أن هذه المقترحات تمثل جزءاً من الحل فقط، ولا يمكنها وحدها حسم الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
### متى تبدأ معالجة الإشكاليات؟
شدد الجلاصي على ضرورة قيام البلديات بتحيين أمثلة التهيئة العمرانية بما يتلاءم مع التطورات والمخاطر التي تواجه المناطق السكنية. كما دعا وزارة التجهيز إلى تقديم مشروع مجلة جديدة للتهيئة الترابية والتعمير، وإحداث وكالة وطنية للتعمير.
### ما دور الوزارات المعنية؟
في ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار، أكد الجلاصي أهمية اضطلاع الديوان الوطني للتطهير والبلديات بدورهما، خاصة في الفصل بين قنوات تصريف مياه الأمطار وقنوات مياه الصرف الصحي، بما يحسّن قدرة الشبكات على مواجهة كميات الأمطار. كما دعا وزارة الفلاحة إلى مراجعة الخارطة الفلاحية، بما يتلاءم مع التحولات العمرانية والاقتصادية التي شهدتها عدة مناطق.
