فرع المحامين بتونس يحذّر من تجاوزات مهنية في الإعلام والتواصل
حذّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس من تصاعد ما وصفها بـ”التجاوزات” الصادرة عن بعض المحامين تجاه زملائهم، سواء عبر التدوينات أو المقاطع المصورة أو إعادة نشر محتويات على منصات التواصل الاجتماعي.
وشدّد المجلس، في بلاغ له، على أن القانون يمنع الجمع بين مهنة المحاماة والمشاركة في البرامج الإعلامية أو التنشيطية بصفة دورية أو مسترسلة، بمقابل أو بدونه، موضحاً أن حضور المحامي يجب أن يكون حضوراً عارضاً وفق ضوابط الفصل العاشر من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين.
وطالب المجلس المحامين بإعلام عميد الهيئة الوطنية كتابياً بأي مشاركة إعلامية، على أن تتضمن الإعلام تاريخ المشاركة ومضمونها، مع منع المحامي في غير الاستشارات القانونية من ذكر صفته كمحام.
### ما هي المحظورات الأخرى؟
إضافة إلى ذلك، يمنع القانون على المحامي إفشاء أسرار المهنة، أو التعرض لملفاته الخاصة، أو الإشهار والتشهير بالغير، أو النيل من معطياتهم الشخصية، أو الخوض في قضايا ما تزال تحت نظر القضاء أو الهيئات التأديبية. كما يمنع المساس بصلاحيات الهياكل والهيئات والسلطات الإدارية والمهنية والقضائية أو النيل منها.
### ماذا عن استخدام وسائل التواصل؟
في خصوص استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المجلس بأنه “يؤاخذ تأديبياً المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها”. وأكد أن تنزيل أو مشاركة التدوينات والمقاطع المصورة يخضع لضوابط تضمن استقلالية المحاماة، وتحافظ على أواصر الزمالة وتكافؤ الفرص، وتصون هيبة المهنة ووقار منتسبيها.
وأفاد المجلس بأنه لن يتردد في إحالة كل من يثبت مخالفته لهذه الضوابط أو إصراره على خرقها إلى مجلس التأديب، مع إمكانية إحالته على عدم المباشرة، وفق نص البلاغ.
