غرفة نقل المواد الخطرة: شركات المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية
أفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل. واعتبرت أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني، وفق بيان صادر عنها.
وأكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر. وأوضحت أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل الصعوبات إن وجدت.
وشددت الغرفة على أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية. وأكدت أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدى إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد، علماً أنه وقعت تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق.
ولفتت إلى أن المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019 غير مبرر حيث تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024، وفق نص البيان.
### ماذا عن الزيادات القانونية؟
أكدت أن شركات القطاع التزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 ولبرنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 والتي تهم الفترة 2026-2028.
وأشارت إلى أن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، قد وجهت بالكامل إلى تمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات، علماً وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع.
