حكومة جامعة النفط: الترفيع في أرباح الشركات يدعم التغطية الاجتماعية لعمال النقل

أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سليم سحيمي، اليوم الاثنين، بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة.

جاء ذلك عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات، بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

### تفاصيل الاتفاق والمطالب المهنية

وأوضح سحيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الزيادة في هامش الربح للشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية.

وأضاف أن من شأن هذه الزيادة الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق 2 ماي 2019.

### موقف الجامعة من المفاوضات

وبين أن اتفاق 2 ماي 2019، الذي يقر بالمنح الخصوصية والمستحقات المالية والاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة وترتيبها وبتفعيل آليات تعديل هوامش الربح، يمكن أن يكون محل تفاوض من جديد على مستوى بعض البنود بما يرضي الطرفين.

وأكد الكاتب العام لجامعة النفط أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين، إلا أنها متمسكة بتنفيذ الإضراب، خاصة أنه لم يتم حد الآن عقد جلسة صلحية في الغرض.

### مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية

وحمل سحيمي مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها بالدور الموكل لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة، طبقا لما ينص عليه الفصل 378 من مجلة الشغل الذي يلزمها بلعب دور الوسيط بين الطرفين في حل الإشكاليات العالقة.

وبين أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 أوت 2026.

### موقف الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة

من جهتها، أفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بأن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل.

واعتبرت الغرفة، وفق بيان صادر عنها، أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني.