وزير النقل: الموانئ تؤمن 98% من المبادلات التجارية لتونس

قال وزير النقل رشيد عامري، بمناسبة افتتاح ورشة عمل “أيام الموانئ” المنعقدة بالتعاون بين وزارة النقل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس يومي 22 و23 سبتمبر 2026، إن تونس تمتلك 7 موانئ تجارية موزعة على طول الشريط الساحلي. هذه الموانئ تؤمن 98% من الحجم الجملي للمبادلات التجارية الخارجية، أي حوالي 30 مليون طن سنويا، وفق تصريحه خلال الورشة.

أكد عامري أن الدولة التونسية تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون الدولي، خاصة مع الولايات المتحدة، ودفع الاستثمار في النقل البحري والموانئ عبر الانفتاح على الخبرات العالمية. وشدد على أن تطوير هذا القطاع يمثل أولوية استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الاندماج في المحيط الاقتصادي العالمي والإقليمي.

أشار الوزير إلى أن القطاع شهد تطورات ملحوظة ومشاريع نوعية في إطار الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. وأضاف أن العمل جار على الارتقاء بقطاع النقل البحري وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة.

في ما يخص البنية التحتية، بين عامري أنه يتم تنفيذ برنامج تطوير يشمل إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على أكثر من 2000 هكتار، مع تعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي والطرقات السيارة. ويهدف هذا التوجه إلى جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الأفريقية.

كما أفاد الوزير بالشروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف (Green Shipping). وأوضح أن بلادنا حريصة على الارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وتنظيمها، عبر وضع الإطار القانوني والمؤسساتي وتطوير الكفاءات، بهدف دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

أما بخصوص التحديات، فأكد عامري أن التحولات التي تشهدها الموانئ متسارعة بفعل التطورات التكنولوجية وتغير أساليب التشغيل ومناولة البضائع، مما يفرض رؤى استشرافية وحلولا مبتكرة. ومن أبرز هذه الحلول:

– تعزيز التحول الأخضر والاستدامة
– تسريع الرقمنة وتوظيف الذكاء الاصطناعي
– تدعيم أمن الموانئ وقدرتها على الصمود أمام المخاطر والأنشطة غير المشروعة
– الاستثمار في العنصر البشري عبر تطوير الكفاءات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات