مقترح تنقيح قانون المخدرات يتضمن تشديد العقوبات وفق المسدي
أكدت النائب فاطمة المسدي، عضوة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن مقترح تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات ما يزال على طاولة اللجنة. المقترح قدّم في 25 فيفري 2025، وفق تصريحها لبرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم.
وأوضحت المسدي أنه تم الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية من بينها وزارة الداخلية ونقابة القضاة وعمادة الصيادلة وعدد من الخبراء في القانون. المقترح ما يزال معطلا في انتظار عقد جلسة استماع مع وزارة العدل.
واعتبرت أن غياب الحكومة عن مناقشة مقترحات القوانين المقدمة من نواب الشعب أسهم في تعطيل مسار الإصلاح التشريعي. وأضافت أن جريمة المخدرات تطورت في حين بقي الإطار القانوني على حاله، مشيرة إلى أن تونس تحولت، وفق تقديرها، من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك أولية للمواد المخدرة.
وبخصوص أبرز التعديلات، قالت المسدي إن التنقيح يركز في جزء كبير منه على التصدي للشبكات الدولية الناشطة بين تونس والدول الأجنبية، إلى جانب الترفيع في العقوبات. ويقترح التنقيح أن يعاقب بالسجن كل من استهلك أو مسك مواد مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، مع خطية مالية تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، مع إلغاء إمكانية السراح في صورة الاستهلاك.
كما يتضمن المقترح وضع إطار قانوني ينظم أخذ العينات البيولوجية وإجراء التحاليل للكشف عن وجود مواد مخدرة في جسم الإنسان، إلى جانب تشديد العقوبات على من يتعمد وضع مواد مخدرة في الأغذية أو المشروبات وتسليمها للاستهلاك. وينص المقترح أيضا على خطايا مالية تصل إلى 50 ألف دينار وعقوبات سجنية تتراوح بين 6 و10 سنوات بالنسبة إلى عدد من الأفعال المرتبطة بالمواد المخدرة، على غرار الزراعة والحصاد والإنتاج والحيازة والملكية والنقل والوساطة والبيع.
ويقترح التنقيح تشديد العقوبات في جرائم صناعة المخدرات لتصل العقوبة إلى السجن لمدة 20 سنة أو السجن مدى الحياة، مع خطايا مالية تتراوح من 500 ألف دينار إلى مليون دينار بالنسبة إلى من يشارك في إحدى العصابات المتورطة في هذه الجرائم. وأوضحت فاطمة المسدي أن المقترح لا يقتصر على الجانب الردعي فقط، بل يتضمن أيضا جانبا تثقيفيا وتربويا وتحسيسيا للوقاية من استهلاك المخدرات، معتبرة أنه في حال استكمال مساره التشريعي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في مكافحة المخدرات.
من جانبه، قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، محمد علي الشعيبي، إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطوّر جريمة المخدرات.
