رقمنة السجل العدلي لتسليم البطاقات عدد 3 في أنسب الآجال: استراتيجية وزارة الداخلية
أفادت وزارة الداخلية، في جواب على سؤال كتابي وجّهه النائب بمجلس نواب الشعب حاتم اللباوي، أن استراتيجيتها تقوم على رقمنة السجل العدلي.
تهدف هذه الخطوة إلى تحديث أساليب العمل، وتقليص آجال إسداء الخدمة، والحد من الأخطاء البشرية، وحماية المعطيات الشخصية، وفق بلاغ الوزارة.
أوضحت الوزارة أن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسيين. الأول يتمثل في الترابط البيني مع وزارة العدل لضمان التحيين المسبق لمعطيات السجل العدلي، بما يضمن حينية ودقة المعلومات المتصلة بالأحكام والقرارات القضائية. الثاني هو الترابط البيني مع وزارة المالية لإدراج العقوبات المالية بصفة آلية.
يهدف هذا التنسيق إلى ضمان التحيين المستمر للسجل العدلي، والحد من التأخير الناجم عن نقص أو عدم تحيين المعطيات، وتسليم البطاقات عدد 03 إلى طالبي الخدمة في أنسب الآجال.
