المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بطرح قضية طلب حل جمعية الخط
قضت الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا، بطرح القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط. الحكم صدر يوم 5 أكتوبر الجاري، وأعلنت عنه الجمعية في بيان نشرته اليوم الأربعاء.
أوضحت جمعية الخط أن هذا الحكم يأتي بعد مسار قضائي وإداري امتد لأشهر. وأشارت إلى أنها تعاملت خلاله بشفافية وقدمت كل الوثائق المطلوبة، وفق بيان الجمعية.
وبينت الجمعية أنها تواصلت مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة لتوضيح وضعيتها. غير أنها أكدت أن الحكم لا ينهي كافة الصعوبات.
وقالت الجمعية إنها ما تزال عاجزة منذ أشهر عن التصرف في جزء من مواردها المالية المودعة بإحدى المؤسسات البنكية. وأضافت أنها لم تتلق أي توضيح بشأن أسباب ذلك، وهو ما يعطل نشاطها ويثقل التزاماتها تجاه العاملين والشركاء، وفق نص البيان.
أكدت الجهة ذاتها أنها ستواصل العمل بالطرق القانونية لاسترجاع هذه الموارد في أقرب الآجال. وشددت في سياق متصل على تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، معتبرة إياه مكسبا قابلا للتطوير والتحسين بما يحفظ روحه ويحترم أحكامه.
عبرت جمعية الخط عن عزمها على مواصلة رسالتها في خدمة الصحافة المستقلة والدفاع عن حرية التعبير. وأعلنت تضامنها مع المنظمات والجمعيات التي تواجه صعوبات مماثلة، ومع الصحفيين الذين يقبعون في السجون أو يلاحقون قضائيا بسبب عملهم.
