لجنة النظام الداخلي بمجلس الجهات تبدأ مراجعة أحكام النظام الداخلي
انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، في مراجعة أحكام النظام الداخلي للمجلس. كما باشرت اللجنة بحث برنامج عمل اللجان المشتركة المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق بلاغ للمجلس.
وأوضح المجلس أن الأعضاء تدارسوا مقترحات لتنقيح بعض أحكام النظام الداخلي وتطويرها. هذه المراجعة تأتي بناء على تقييم فعلي لمدى فاعليتها وملاءمتها لمتطلبات العمل البرلماني على ضوء الممارسة العملية.
وأكد النواب ضرورة أن تستند عملية المراجعة إلى قراءة دقيقة ترصد النقائص والصعوبات التي برزت أثناء التطبيق. وشددوا على أهمية اعتماد العمل التشاركي مع مختلف هياكل المجلس لتوضيح آليات سيرها واختصاصاتها وتعزيز نجاعة الأداء البرلماني.
وتطرقت أشغال اللجنة إلى سبل إحكام تنظيم العمل المشترك وتكامل الجهود مع مجلس نواب الشعب خلال مختلف مراحل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027. الهدف ضمان توفير ظروف ملائمة لنقاش معمق حول التوجهات المالية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وبيّن أعضاء اللجنة أهمية إحكام توزيع الأدوار وتبادل المعطيات بين مختلف اللجان والهياكل المعنية في المؤسستين البرلمانيتين. هذا الإجراء يدعم مهامهما التشريعية ويؤمن الدور الرقابي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ويساهم في تجويد النقاش حول سياسات الدولة وخياراتها.
