البرلمان يحدد روزنامة مناقشة ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2027

أعلن مجلس نواب الشعب، عبر بلاغ على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن روزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027. من المنتظر أن تنطلق الجلسات العامة يومي 9 و10 نوفمبر 2026، حيث تقدم رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بيانا حول هذين المشروعين. وتستمر المناقشات من 10 إلى 25 نوفمبر لتشمل المهمات والمهمات الخاصة تباعا. بعد ذلك، يشرع المجلس في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على أن تتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025، وفق ما ينص عليه الفصل 78 من الدستور.

وحسب المصدر ذاته، فقد صادق مكتب المجلس، خلال اجتماع ترأسه إبراهيم بودربالة وبإجماع الحاضرين، على مشروع روزنامة الجزء الأول من الجلسة العامة المشتركة. هذه الجلسة التي تجمع بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ستخصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتتعلق بمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، إلى جانب المهمات والمهمات الخاصة.

وأفاد البلاغ أن أعضاء مكتب البرلمان تداولوا بخصوص تنظيم الجلسات العامة. شمل التداول ترتيبات سير الأعمال وتنظيم النقاش والحيز الزمني المخصص لتدخلات النواب، بالإضافة إلى أجوبة أعضاء الحكومة المعنيين بكل ملف.

وقرر المكتب في ختام أشغاله إحالة 143 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وذلك عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي، وتحديدا الفقرة الثالثة منه.