وزير التجارة: مخزون السكر يكفي 5 أشهر والقهوة 4 أشهر والأرز 6 أشهر

أرجع وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال الفترة الحالية إلى الفجوة بين المواسم وما يرافقها من تراجع في الإنتاج الوطني. جاء ذلك خلال جلسة استماع مشتركة بالبرلمان حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، وفق بلاغ أورده المجلس الوطني للجهات والأقاليم على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

أكد عبيد تحسن مستويات المخزون خلال الفترة الأخيرة، رغم تسجيل نقص في بعض المواد، من بينها الشاي الأحمر في عدد من الجهات. وأوضح أن مخزون السكر يغطي نحو خمسة أشهر من الاستهلاك، بما يعادل 130 ألف طن، فيما يغطي مخزون القهوة أربعة أشهر بنحو 6 آلاف طن، ومخزون الأرز ستة أشهر بحوالي 9 آلاف طن.

أرجع الوزير الاضطرابات المسجلة في تزويد بعض المواد أساساً إلى صعوبات لوجستية مرتبطة بالتعليب، مشيراً إلى اعتماد الديوان التونسي للتجارة على تجهيزات قديمة، من بينها آلة وحيدة لتعليب الأرز استُعملت في فترة سابقة لتعليب الشاي أيضاً.

في ما يتعلق بالوضع التجاري، أفاد عبيد بأن العجز التجاري بلغ نحو 21 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية. العجز الطاقي يمثل أكثر من نصفه بقليل، فيما يرتبط الجزء المتبقي أساساً بتوريد المواد الأولية ومعدات التجهيز والمواد نصف المصنعة.

بخصوص أسواق الجملة، أعلن الوزير إعداد دراسة شاملة لتأهيل وتطوير سوق الجملة ببئر القصعة. كما كشف عن الاستعداد لإطلاق تجربة تعاون مع شريك صيني لتجديد البنية التحتية للتبريد وتحويل السوق إلى فضاء عصري، بما يساهم في تعديل السوق والاستعداد لفترات نقص الإنتاج.

أشار عبيد إلى العمل على تعزيز الموارد البشرية للوزارة من خلال انتداب أعوان وعملة ومتفقدين، فضلاً عن تجديد التجهيزات والمعدات اللوجستية تدريجياً وفق الإمكانيات المتاحة.

في إطار ترشيد الدعم، أفاد الوزير بالشروع في تنفيذ خطة لإنتاج قوارير غاز بأحجام ومواصفات مختلفة عن القوارير العادية، موجهة للأنشطة والمحلات التجارية، إلى جانب خزانات خاصة بالصناعيين، على أن تشمل العملية لاحقاً قطاع المداجن.

أضاف عبيد أنه تم العمل على حوكمة مخزون الحليب ومتابعة الكميات الموجهة إلى مراكز التجميع التابعة لكبار المنتجين. الوزارة تضم مركزين للبحث، أحدهما مختص في التجارة الداخلية والآخر في التجارة الخارجية.

أعلن الوزير تركيز خلية يقظة لمتابعة التطورات الدولية ورصد انعكاساتها، بما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الصعوبات والتحديات. شدد على أن تحسين الوضع التجاري وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن يتطلبان عملاً متواصلاً ولا يمكن تحقيقهما بين عشية وضحاها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى