عمادة المهندسين تطالب بالإبقاء على الموقوفين بحالة سراح
طالبت عمادة المهندسين التونسيين بالإبقاء على المهندسين الموقوفين مؤخرا على خلفية أشغال تهيئة منشأة رياضية بحالة سراح. ورفضت العمادة أن يكون المهندس الحلقة الأضعف في سلسلة المسؤوليات المرتبطة بإنجاز المشاريع العمومية.
وأوضحت العمادة في بيان لها اليوم الجمعة أنها ستوفر الإحاطة المهنية والقانونية اللازمة للدفاع عن منظوريها الموقوفين. وشددت على رفضها تحميلهم تبعات قرارات وأخطاء ومسؤوليات جماعية تتجاوز صلاحياتهم واختصاصاتهم الفعلية وفق البلاغ.
ودعا الهيكل المهني إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الفني أو التقديري والإخلال الإداري والتجاوز المتعمد. وطالب باعتماد الخبرة الهندسية المتخصصة والاستئناس برأي الهياكل المهنية في القضايا ذات الطبيعة التقنية لإنارة العدالة وتحديد المسؤوليات الفردية على أسس موضوعية.
وجددت العمادة في السياق ذاته دعوتها إلى سن قانون خاص بالمسؤولية الهندسية يحدد حقوق المهندس وواجباته. وأكدت تمسكها بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة مع احترامها لاستقلالية القضاء، مبينة أن الدفاع عن منظوريها لا يعني تبرير الأخطاء أو التسامح مع الفساد متى ثبتت المسؤولية وفق نص البيان.
