ليلى جفال: توحيد التشريعات القضائية لتعزيز التعاون العربي
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 بالجزائر، ضرورة توحيد الأطر التشريعية بين الدول العربية ودعم القدرات وتبادل التجارب في مجال الانتقال الرقمي للعدالة.
جاء ذلك في كلمة لها خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب.
قالت وزيرة العدل، وفق بلاغ للوزارة، إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة أفرزت تحديات انعكست على الأنظمة القانونية والقضائية العربية.
وشددت على ضرورة الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي العربي لمواجهة هذه التحديات.
أضافت جفال أن الجهود المشتركة تكتسي أهمية خاصة مع تعدد الأشكال المستحدثة للجرائم السيبرنية والجرائم المنظمة عبر الوطنية.
ذكرت من بينها جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات.
أكدت أن ذلك يستوجب تعزيز آليات التعاون والتنسيق في إطار مقاربة متوازنة تحترم سيادة الدول وحقوق الإنسان.
أشارت وزيرة العدل إلى أن العدالة تمثل ركيزة لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
اعتبرتها رافدا من روافد التنمية الشاملة نظرا للأدوار التي يضطلع بها المرفق القضائي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
أكدت جفال انخراط تونس في دعم الجهود العربية المشتركة في المجالات القانونية والقضائية.
أبدت حرصها على الإسهام الفاعل في تجسيد أهداف مجلس وزراء العدل العرب.
دعت وزيرة العدل إلى توسيع نطاق العمل المشترك عبر المجلس لتعميم الاستفادة من أنشطة هياكل جامعة الدول العربية.
طالبت بتصور عربي جديد يدعم العمل القضائي العربي.
