إصلاح المنظومة الجبائية: ضرورة ملحة حسب عبد الجليل الهاني
النائب عبد الجليل الهاني دعا إلى إصلاح المنظومة الجبائية، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 لمناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وشدد الهاني على أن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة لتكريس العدالة الجبائية وتحقيق توزيع عادل للأعباء الضريبية على مختلف الناشطين في المجال الاقتصادي، وفق ما جاء في مداخلته.
ودعا النائب إلى توحيد النصوص الجبائية والتقليص من عدد التصاريح والإجراءات، بما يسهم في تبسيط المنظومة وتحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمطالبين بالأداء، وضمان مساهمة جميع المتدخلين في الدورة الاقتصادية في تحمل الأعباء الجبائية.
كما طالب بمراجعة طرق تعامل الإدارة الجبائية مع المطالبين بالأداء، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر نجاعة ومرونة، خاصة فيما يتعلق بالمراجعات الجبائية المعمقة التي تشمل التونسيين المقيمين بالخارج، وفق تصريحه.
وحذّر الهاني من تداعيات طريقة التعامل مع التونسيين بالخارج، مشيراً إلى أن إخضاعهم لتبعات قانون مكافحة غسل الأموال إلى جانب الإجراءات الجبائية والأداء على الثروة قد تكون له انعكاسات سلبية على تدفق موارد العملة الصعبة نحو تونس، وفق تقديره.
وفيما يتعلق بتزايد اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي، اعتبر النائب أن هذا الإجراء من شأنه أن ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
