الإطار التنسيقي يعلن مسيرة بالعاصمة 17 ديسمبر لرفض مشروع قانون المالية

أعلن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تنظيم مسيرة مدنية سلمية بالعاصمة يوم 17 ديسمبر 2026. المسيرة تأتي احتجاجا على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعا عن الحريات العامة والفردية والحق في الثروة والشغل.

الإطار التنسيقي أوضح في بيان أصدره اليوم الجمعة عقب ندوة وطنية شارك فيها نواب وخبراء، رفضه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2027. البيان اعتبر أن المشروع لا يستجيب للانتظارات الوطنية، ويواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة.

البيان حمّل السلطة مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، وفق المصدر ذاته. وانتقد تفرد السلطة بصياغة الخيارات وإغلاق أبواب الحوار، مشيرا إلى أن المشروع يفضح غياب سياسة جبائية عادلة.

المصدر ذاته أضاف أن المشروع يساهم في استمرار استنزاف الموارد في خدمة المديونية دون تعبئتها للاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل. المنظمات الوطنية طالبت بمراجعة الخيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية، وتحسين ظروف العيش.

المنظمات دعت أيضا إلى إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإعطاء الأولوية للاستثمار، وفق نص البيان.