غرفة الباعثين العقاريين: الطبقة الوسطى عاجزة عن اقتناء مسكن

أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين هاشمي الملياني، يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، بأن منظومة الكراء المملّك فكرة جيدة لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة أزمة السكن في تونس.

وأوضح الملياني أن الطبقة الوسطى أصبحت مقصاة من سوق العقارات، حيث لم تعد قادرة على شراء المساكن. واعتبر أن الحلول الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 لن تحقق الأهداف المرجوة ولن تمكّن شريحة واسعة من التونسيين من امتلاك مساكن، وفق تصريحه.

وأضاف أن الغرفة عبّرت عن استعدادها للانخراط في منظومة الكراء المملّك وفق الشروط المعتمدة لدى الشركات العمومية، باستثناء الشرط المتعلق بخلاص ثمن المسكن على مدى 20 أو 25 سنة. وأشار إلى أن اعتماد مقترحات عملية من شأنه أن يسهم في الرفع من نسق إنجاز المساكن الاجتماعية من نحو ألف مسكن سنويا إلى ما بين 20 ألفا و30 ألف مسكن سنويا.

كما اقترح الملياني تشييد مساكن خاصة بنظام “الفوبرولوس” في مناطق سكنية مؤمّنة، إلى جانب مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة (TVA) المتعلقة باقتناء المساكن التي يتجاوز سعرها 400 ألف دينار، والتي تبلغ حاليا، وفق تصريحه، 19 بالمائة. ودعا إلى تمكين المواطنين من قروض سكنية بشروط ميسّرة مموّلة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء “الفوبرولوس”، على ألا تتجاوز نسبة الفائدة 3 بالمائة.

ويذكر أن الفصل 29 من مشروع الميزانية لسنة 2027 ينص على إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية في إطار برنامجي الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، من المعاليم المنصوص عليها بمجلة الجباية المحلية، بالنسبة إلى الأراضي الراجعة بالملكية للباعثين العقاريين العموميين خلال الفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030.

ويقترح الفصل 30 من مشروع الميزانية إضافة الفصل 21 مكرر إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، بما يتيح تطبيق التعريفة المنصوص عليها في الفصل 20 على أول عملية اقتناء لمسكن، ولمرة واحدة لكل مشترٍ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى