وزيرة الأسرة تؤكد أهمية تنفيذ خطة حماية الأطفال من العنف

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد من 16 إلى 19 نوفمبر 2026 بمانيلا (الفلبين)، ضرورة مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف 2024–2028.
وشدّدت الجابري على أهمية تعزيز قدرات المهنيين والمتدخلين، وتجويد خدمات حماية الطفولة، وتوسيع برامج التربية الوالدية الإيجابية والتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
واستعرضت الوزيرة أبرز التوجهات الوطنية في مجال الوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدي له، مبرزة ما تتميز به التجربة التونسية من منظومة تشريعية ومؤسساتية وبرامج متعددة القطاعات.
وأوضحت أن هذه المنظومة تقوم على تكامل أدوار المتدخلين وتعزيز التنسيق والتدخل المبكر، إضافة إلى تطوير آليات الإشعار والتعهد والمتابعة.
كما أكدت مواصلة تونس تطوير إطارها التشريعي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وملاءمتها مع الالتزامات الدولية، في إطار مقاربة وقائية ومتكاملة تستند إلى تنسيق التدخلات وقياس النتائج والأثر.
وشهد المؤتمر مشاركة نحو 130 حكومة وأكثر من 1300 مشارك من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية وأممية وجمعيات ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء وباحثين ومناصرين لحقوق الطفل وشباب.
وشدّدت الجابري على أن الاستثمار في الأسرة وتعزيز قدراتها يمثلان مدخلاً أساسياً للوقاية من العنف ضد الأطفال، باعتبار الأسرة فضاءهم الأول للتنشئة والحماية.
وذكّرت بنتائج برنامج التربية الوالدية الإيجابية الذي مكّن، خلال سنة 2025، من الوصول إلى أكثر من ثلاثة آلاف أسرة وإرساء 56 قطب إشعاع بثماني ولايات، بهدف تطوير الممارسات التربوية وتعزيز قدرات الأولياء.
واعتبرت أن إطلاق الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسر على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي سنة 2025 شكّل محطة مهمة في تكريس المسؤولية المشتركة بين الأسرة والهياكل العمومية والمؤسسات التربوية ومكونات المجتمع المدني والفاعلين في قطاع الاتصالات.
وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة رقمية آمنة وتعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.


