إحداث البنك البريدي يتطلب منوالاً بنكياً جديداً وقوانين خاصة

قال وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، إن سيناريوهات إحداث البنك البريدي متعددة، وأكد أن الوزارة تدرس الملف بهدف توفير خدمات بنكية للفئات الأقل حظاً في التمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال تفاعل الوزير مع استفسارات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة أمس الأربعاء لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
أوضح الهميسي أن تجسيد مشروع البنك البريدي يستوجب إحداث منوال جديد من المؤسسات البنكية، وسن قوانين وإجراءات جديدة لإدارة هذا المرفق، وفق تصريحه في الجلسة.
ما سبب الاكتظاظ في المكاتب البريدية؟
أرجع الوزير الاكتظاظ المسجل في المكاتب البريدية، خاصة في الجهات، إلى نقص المرافق الخدماتية مثل البنوك. واعتبر أن الحل الأنسب لمعالجة الضغط المتزايد هو التسريع في إنجاز برنامج التحول الرقمي للخدمات البريدية، لتحسين النجاعة وتقريب الخدمات من المواطنين.
كيف سيتم إحداث مكاتب بريد جديدة؟
بيّن الهميسي أن برنامج إحداث مكاتب بريد جديدة سيعتمد على المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، المنبثقة عن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأشار إلى أن الأولوية ستُمنح للمشاريع الواردة في هذا المخطط، باعتباره المرجع الأساسي لتحديد التدخلات المستقبلية.



