المدير العام للصوناد يعلن أبرز الاستعدادات لصائفة 2027

كشف المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، عبد الحميد منجة، خلال جلسة لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عن تفاصيل برنامج الاستعداد لموسم صائفة 2027. وأوضح خلال تدخله أسباب الاضطرابات التي شهدتها صائفة 2026.
ما أسباب اضطرابات صائفة 2026؟
أفاد المسؤول أن الاضطرابات طالت ولايات الساحل والكاف وجربة والجنوب الشرقي وقفصة والحوض المنجمي. وعزا ذلك إلى تداخل عدة عوامل، على رأسها الارتفاع الكبير في الطلب خلال فترة الذروة، وتراجع الموارد المائية، وتأثر مردودية الآبار ومحطات الضخ بالانقطاعات الكهربائية، فضلا عن صعوبات فنية مرتبطة بنهايات الشبكات وفوارق الارتفاع.
وبين منجة أن الصوناد حافظت على انتظام التزويد إلى حدود 10 جويلية في المناطق المعتمدة على الآبار، و27 جويلية في المناطق المعتمدة على المياه السطحية، قبل تفاقم الاضطرابات. وتم اعتماد إجراءات استثنائية تمثلت في تعديل نظام التوزيع ليلاً وإعادة توزيع الكميات المتاحة بين الخزانات.
ما أبرز المشاريع الجديدة لتعزيز الموارد؟
كشف المدير العام للصوناد عن دخول محطة معالجة المياه بطبرقة حيز الاستغلال خلال شهر جوان الماضي بكلفة 65 مليون دينار وطاقة 400 لتر في الثانية. وتتواصل أشغال مشروع بئر النخلة بالكاف وحفر آبار جديدة بالكاف وسليانة، إلى جانب تدعيم قنوات نقل المياه بتونس الكبرى ونابل وزغوان وتجهيز محطة قرمبالية بمولد كهربائي، وتعزيز الموارد المائية بالوطن القبلي عبر استغلال محطة لبنة.
وفي الساحل وصفاقس الشمالية، تتواصل أشغال محطات رفع الضغط ببوفيشة وتوفير محركات جديدة، بينما تشمل التدخلات بصفاقس الكبرى والجنوبية استغلال محطة تحلية المياه وإنجاز مشروع تكميلي بطاقة 25 ألف متر مكعب وربط مناطق إضافية بها. وتبلغ القيمة الجملية لهذه المشاريع نحو 156 مليون دينار، على أن يمتد إنجاز بعضها إلى سنة 2028.
وبخصوص المشاريع الكبرى، أشار منجة إلى مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على مركب “غدير القلة” الذي يتراوح استهلاكه في الذروة بين 7.5 و8.4 أمتار مكعبة في الثانية، مقابل طاقة إنتاجية للمحطة الجديدة تناهز 4 أمتار مكعبة في الثانية. كما تناول مشروع تدعيم نقل المياه المعالجة نحو الساحل وصفاقس الشمالية عبر محطة معالجة بالقلعة الكبرى ومحطة ضخ ببلي، مشيراً إلى أن نسق الإنجاز تأثر بتداعيات جائحة كوفيد وارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيزات.
ونوه منجة إلى أن الاعتداءات على الشبكات والاستعمال غير القانوني للماء الصالح للشرب يساهمان بدورهما في اضطراب التوزيع، داعيا إلى تعزيز الرقابة والتنسيق بين الهياكل المعنية لحماية المنشآت والموارد المائية.
ما انشغالات النواب بخصوص قطاع المياه؟
من جهتهم، شدد النواب على ضرورة مواصلة الاستثمار في قطاع المياه وتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع ذات الأولوية، معتبرين أن الأمن المائي يرتبط بالأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي. وأعربوا عن انشغالهم إزاء التأخر المسجل في إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة منذ سنة 2020، معتبرين أن طول الإجراءات الإدارية والمالية ساهم في ارتفاع كلفة الإنجاز.
وطالب النواب بتقديم معطيات واضحة حول نسب تقدم الدراسات والأشغال والآجال التعاقدية وأسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة به. كما أثاروا مسألة التوزيع الجغرافي للاستثمارات، معتبرين أن تركّزها في تونس الكبرى والمناطق الساحلية يستوجب مقاربة أكثر توازناً تراعي حاجيات الجهات التي تعاني نقصاً في التزود بالماء وضعفاً في البنية التحتية.



