النائب نجيب العكرمي يدعو لتسوية الملفات العقارية وتحرير الأراضي

نائب يدعو لحلحلة الملفات العقارية العالقة في جلسة برلمانية مشتركة
دعا النائب نجيب العكرمي، خلال مداخلته في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لتسوية الوضعيات العقارية العالقة وتحرير الأراضي. الجلسة خُصصت لمناقشة مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
واستهل العكرمي مداخلته بالتذكير بالبعد التاريخي والوطني للأرض، مستحضراً تزامن الجلسة مع الذكرى الثانية والسبعين لمعركة جبل سيدي عيش التي قادها جيش التحرير الوطني بقيادة الزعيم لزهر الشرايطي في 20 نوفمبر. واعتبر أن تحرير الأرض كان دائماً المنطلق الأساسي لتحرير الإنسان وبناء السيادة الوطنية.
وفي تقييمه للواقع العقاري الحالي، أشار النائب إلى أن الإدارة التونسية ما بعد الاستقلال كبلت مسار توظيف الأرض في خدمة التنمية. وانتقد استمرار منظومة إدارية “متكلسة” راكمت المشاكل العقارية لعقود، مؤكداً أن الأرض اليوم لا تزال مجمدة ومكبلة بملفات عالقة.
وسلط العكرمي الضوء على تعدد الأنظمة العقارية وتعقيدها، على غرار الأراضي الاشتراكية وأراضي ملك الدولة الخاص ومجال التصرف. ووصفها بالتركيبة المعقدة التي تعرقل الاستثمار وتعيق التهيئة العمرانية، متسائلاً عن كيفية التقدم نحو مخطط التنمية (2026-2030) في ظل استمرار هذه العراقيل.
وشدد النائب نجيب العكرمي في ختام مداخلته على أن البرلمان يجب أن يتجاوز دور “مجلس التصرف” لطرح الملفات التقليدية. وطالب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالعمل بالسرعة القصوى للخروج من المربع العقاري الراهن وحل هذه الملفات بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.



