لجنة المالية تصادق على فصول مشروع قانون مالية 2027

عقدت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة مشتركة مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، خصصت لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. ممثلو وزارة المالية قدموا توضيحات حول الفصول من 59 إلى 69.
الفصل 59: إصلاح تمويل التكوين المهني
يقترح الفصل التخلي عن نظام التسبيق (60% من المعلوم مسبقا) وتعويضه بآلية تقوم على إنجاز التكوين أولا ثم تقديم المؤيدات للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. هذا الإجراء جاء بعد تقييم أظهر نقائص في النظام الحالي، من بينها عدم تقديم 30% من المؤسسات المنتفعة برامجها التكوينية، ورفض 20% من الملفات شكلا. من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2028.
الفصل 60: استخلاص معاليم الصفقات العمومية مع الأجانب
يقضي الفصل باستخلاص كامل معلوم التسجيل (0.5%) عند تسجيل الصفقة مع المزود الأجنبي، خاصة في الصفقات الممولة بقروض خارجية، لضمان عدم تفويت موارد خزينة الدولة عندما يتم الدفع مباشرة من الخارج دون المرور على المحاسب العمومي.
الفصل 61: إجراءات خاصة بالصفقات السرية
تم توسيع قائمة الهياكل المستفيدة من الإجراءات الخاصة. شمل التوسيع مركز البحوث العسكرية، الأكاديمية العسكرية، مدرسة الطيران ببرج العامري، الأكاديمية البحرية، الديوان الوطني للحماية المدنية، مركز الإعلامية بوزارة الداخلية، والمدرسة الوطنية للحماية المدنية. تمت المصادقة على الفصل بالإجماع.
الفصل 62: مراجعة معاليم النقل
يهم الإجراء العربات المخصصة للنقل التجاري التي يتجاوز وزنها 3.5 أطنان والحافلات، ولا يشمل السيارات السياحية أو المعدة للاستعمال الشخصي والعائلي. الاتفاقيات الثنائية، ولا سيما مع ليبيا والجزائر، تظل سارية المفعول. تمت المصادقة على الفصل.
الفصل 63: جدل حول البلاستيك القابل للتحلل
أثار الفصل نقاشا مستفيضا حول صعوبة التثبت من الخصائص البيئية للمنتجات البلاستيكية ذات التحلل البيولوجي. تقرر تأجيل النظر فيه إلى حين الاستفسار من وزارة البيئة.
الفصل 64: تخفيض معاليم توريد معدات الاتصالات
تمت المصادقة على تخفيض المعاليم الديوانية على توريد أجهزة المودام والموجهات من 30% إلى 10%، لتشجيع تطوير شبكات الجيل الرابع والخامس والألياف البصرية وتحسين التغطية.
الفصل 65: تخفيف عقوبات المخالفات الديوانية الشكلية
يقضي الفصل بالتمييز بين الإخلالات الشكلية والمخالفات التي تنطوي على تهرب أو ضرر فعلي للخزينة. التخفيف لا يشمل الحالات التي يثبت فيها نقص في المعاليم أو مساس بالتدابير التحجيرية. تدخل الأحكام حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2027. تمت المصادقة بالإجماع.
الفصل 66: إلزام منصات التوصيل بمعطيات جبائية
يلزم الفصل شركات توصيل السلع والمنصات الإلكترونية بتقديم قائمة اسمية بهوية المزودين ومعاملاتهم للإدارة الجبائية، مع خطية بـ 5% من قيمة المعاملات غير المصرح بها و200 دينار عن كل معلومة ناقصة. تمت المصادقة بالإجماع.
الفصلان 67 و 68: تأطير سوق الهواتف
أقرت اللجنتان معلوم طابع جبائي بـ 20 دينارا على تسجيل الهواتف المحمولة (باستثناء التسجيل الأول) لتعزيز التتبع، مع تخفيض المعاليم الديوانية على توريد الهواتف الذكية من 20% إلى 10% للحد من التهريب والسوق الموازية. تمت المصادقة عليهما.
الفصل 69: دعم الدفع الإلكتروني
تمت المصادقة على تخفيض المعاليم الديوانية على توريد أجهزة الدفع الإلكتروني إلى نسبة صفر بالمائة وإعفائها من الأداء على القيمة المضافة (كانت 7%). الإجراء يندرج ضمن مسار تشجيع الدفع غير النقدي.



