تونس رابعة إفريقياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية 2026

تونس تقدّمت 21 مرتبة في التصنيف العالمي للحكومة الإلكترونية لسنة 2026، لتحتلّ المرتبة 96 عالمياً والرابعة إفريقياً، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يوم 19 نوفمبر.
مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية بلغ 0,7086 مقابل 0,6935 سنة 2024، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. تونس عزّزت موقعها ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع إلى المرتفع جداً في هذا المجال.
تونس سبقت زامبيا (المرتبة 99 عالمياً) وناميبيا (101)، بينما تقدّمتها جنوب إفريقيا (52) والمغرب (89) وموريشيوس (92).
ما نقاط القوة في الأداء التونسي؟
البنية التحتية للاتصالات تمثّل أبرز نقاط القوة، حيث بلغ مؤشرها 0,8186، مما يعكس تطوّر التغطية بشبكات الهاتف الجوال والإنترنت عريض النطاق ومستوى التجهيز.
مؤشر رأس المال البشري بلغ 0,6754، في حين سجّل مؤشر الخدمات الإلكترونية 0,6320 مقابل 0,5951 سنة 2024. مؤشر المشاركة الإلكترونية والانخراط المواطني بلغ 0,4483.
ما وضع العاصمة تونس في التصنيف؟
على المستوى المحلي، احتلت العاصمة تونس المرتبة 117 عالمياً ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية، بمعدل 0,4158. التقرير يشير إلى أهميّة مواصلة تطوير الخدمات الرقمية على مستوى البلديات وتعزيز التفاعل الإلكتروني مع المواطنين.
التحدي المطروح أمام تونس يتمثل في مواصلة تثمين المكتسبات في البنية التحتية والموارد البشرية وتحويلها إلى خدمات إدارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام، لإنجاز الإجراءات عن بُعد.
التقرير يبرز أهميّة تعزيز الترابط البيني بين الإدارات وتطوير تبادل البيانات وقواعد المعلومات، للحد من مطالبة المواطنين بتقديم الوثائق نفسها لدى مختلف الهياكل العمومية.
كما يسلّط الضوء على ضرورة الانتقال من الخدمات الرقمية الإعلامية إلى الخدمات التفاعلية والمعاملات الإلكترونية المتكاملة، عبر توسيع نطاق الدفع الإلكتروني واعتماد الإمضاء الإلكتروني، بما في ذلك عبر منظومة الهوية الرقمية على الهاتف الجوال.
ويؤكد التقرير كذلك أهمية تعزيز الإدماج الرقمي على المستوى الترابي، من خلال تحسين جودة الخدمات الإلكترونية البلدية وتطوير آليات المشاركة المواطنية عبر الوسائط الرقمية.
على الصعيد العالمي، يولي تقرير الأمم المتحدة لسنة 2026 أهميّة متزايدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة إرساء حوكمة فعالة للبيانات وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة الرقمية.
هذا التقدّم في التصنيف، بكسب 21 مرتبة خلال سنتين، يعكس التحسّن المسجل في مسار التحول الرقمي، مع مواصلة العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق الانتفاع بها وتعزيز نجاعتها لفائدة المواطنين.



