وزيرة العدل: لا وفيات بالسجون صيفا والحالات بالمستشفيات

نفت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، صحة الأخبار المتداولة حول وفاة 20 سجينا خلال فصل الصيف أو حصول عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية. ووصفتها خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها تشويه صورة مرفق العدالة.

الجلسة خصصت للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ونفت الوزيرة تسجيل انقطاعات في التزود بالكهرباء أو الماء، مؤكدة توفر المولدات الكهربائية والمخزون اللازم، إلى جانب تعزيز التزود بالمياه المعدنية والثلج الغذائي.

وشددت جفال على ضمان الرعاية الصحية للمودعين، مشيرة إلى اعتماد بروتوكول صحي يقتضي نقلهم إلى المستشفيات عند الضرورة. وأكدت أن حالات الوفاة المسجلة وقعت بالمستشفيات وليس داخل المؤسسات السجنية.

وبينت الوزيرة أن عددا من المساجين يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة، وأن نسب الوفيات ظلت في حدود النسب المسجلة سابقا. وبلغت أعلى نسبة سنة 2011 بـ0.49 بالمائة، مقابل 0.19 بالمائة سنة 2016، وهي النسبة نفسها المسجلة سنة 2026.

وأشارت جفال إلى أن حالات إضراب الجوع لا تمثل سوى 0.32 بالمائة من مجموع المساجين. واستنكرت في السياق نفسه حملات التشهير التي تستهدف أعوان السجون والقضاة والإساءة إلى العاملين في قطاع العدالة.

وأوضحت الوزيرة أن التأخير في إصدار الأحكام يهم قضايا وحالات محدودة ولا يمكن تعميمه على مختلف المحاكم. وأشارت إلى أن بعض الأحكام الاستعجالية تصدر في اليوم نفسه، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى