الرائد الرسمي:قواعد جديدة لاستعمال المضادات الحيوية بالإنتاج الحيواني
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدد 109 بتاريخ 10 نوفمبر 2026، قرار مشترك عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة، مؤرخ في 9 نوفمبر 2026، يهدف إلى تنظيم استعمال الأدوية المضادة للميكروبات ذات الاستعمال البيطري والترخيص في تسويقها، وذلك لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية وحماية الصحة العامة والحيوانية.
وضبط القرار قواعد جديدة تخص وصف الأدوية البيطرية وتسليمها واستعمالها في قطاع الإنتاج الحيواني بشقيه البري والمائي. ونص القرار على منع استخدام هذه الأدوية لتعويض النقائص في ظروف النظافة والرعاية الصحية، أو لتحفيز النمو وتحسين الإنتاجية، أو لأغراض وقائية عامة. ويستثنى من ذلك حالات محددة يقرها الأطباء البياطرة عند وجود مخاطر مرتفعة للعدوى.
كما حجر القرار استعمال المضادات المخصصة لعلاج الالتهابات الحرجة لدى الإنسان في جميع مراحل الإنتاج الحيواني الموجه للاستهلاك البشري. وشمل المنع أيضاً المواد المصنفة ضمن فئة المواد المستديمة والقابلة للتراكم البيولوجي والسامة.
ألزم القرار الأطباء البياطرة والصيادلة والمربين بمسك سجلات خاصة تشمل سجلات التربية بالمزارع وسجلات الوصفات الطبية، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتضمن القرار أحكاماً تتعلق بفترات الانتظار الواجب احترامها عند استعمال أدوية خارج شروط ترخيص التسويق. وضبط القرار فترات دنيا تفصل بين آخر جرعة علاجية وتوجيه المنتجات الحيوانية، مثل اللحوم والحليب والبيض، للاستهلاك البشري، وذلك للحد من وجود بقايا الأدوية في المنتجات الغذائية.
