جامعة التعليم العالي تهدد بوقف المهام الطوعية مطلع 2027

أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بوبكر بن علي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الجامعة تلوح بالتخلي عن المهام الطوعية بداية من جانفي 2027 في حال تواصل النهج نفسه من وزارة الإشراف.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، حيث سلطت الجامعة الضوء على مشاغل الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين وتدهور ظروف العمل وتردي البنية التحتية للمؤسسات الجامعية.

وانتقدت الجامعة ما اعتبرته “تنصل” سلطة الإشراف من مراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الأسلاك بطريقة متزامنة، و”تأرجح” مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2015-2025، وغلق باب الحوار.

وتناول أعضاء الجامعة عدم ملاءمة أحكام القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، مشيرين إلى إثقال كاهل الأساتذة بعدد من المهام الإضافية التي يمارسونها دون مقابل مادي إلى اليوم، على غرار تأطير مشاريع تخرج الطلبة، مهددين بوقف هذه المهام مطلع السنة القادمة في حال عدم فتح قنوات الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحذرين من تداعيات ذلك على إنجاح السنة الجامعية الحالية.

وأفاد بن علي بأن الجامعة العمومية تعيش “مخاضا اصلاحيا” انطلق برؤية تشاركية لكنه راوح مكانه، حيث لم تتغير ظروف العمل والوضعية المهنية للأساتذة منذ إقرار المشروع الإصلاحي للفترة 2015-2025، مضيفا أن الأكاديميين يعانون من التضييق على حريتهم الأكاديمية عبر “إسقاط” برامج تكوينية وفق إملاءات خارجية، فضلا عن عدم الشروع في إعداد الخارطة الجامعية لتنظيم توزيع المؤسسات والهياكل الجامعية.

وأضاف أن سلطة الإشراف التزمت سابقا بتاريخ 16 ماي 2025 بمراجعة الأنظمة الأساسية لكل سلك بصفة متزامنة إعدادا وإصدارا، غير أنها تراجعت عن تعهداتها وأغلقت قنوات الحوار، مشيرا في سياق متصل إلى تدهور الوضع المادي للأساتذة الجامعيين جراء الأعباء الجبائية، وتراجع المقدرة الشرائية، وتحملهم نفقات التنقل دون منح إضافية.

ولفت الكاتب العام إلى أن توفير الظروف الملائمة كفيل بالحفاظ على الكفاءات في تونس والحد من نزيف هجرتها نحو الخارج، مستنكرا عدم إيلاء الأستاذ الجامعي المكانة التي يستحقها مقارنة بدول أخرى.

وشدد على أن الأستاذ الجامعي هو محور المنظومة الجامعية بفضل إسهامه في نشر المعرفة وتكوين كفاءات محليا ودوليا وإنتاج المشاريع البحثية، داعيا إلى رد الاعتبار لدوره المحوري، ومؤكدا في الوقت نفسه انفتاح الجامعة على باب الحوار مع سلطة الإشراف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى