جامعة الحرفيين تقترح تجميد شراء السيارات الإدارية 3 سنوات بميزانية 2027
اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إقرار برنامج استثنائي لترشيد النفقات العمومية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يمتد من غرة جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2029.
البرنامج، وفق مذكرة تقديمية رافقت مشروع فصول مقترحة، يرتكز بالأساس على تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة للهياكل العمومية، والتدرج في إلغاء السيارات الوظيفية غير الضرورية.
المقترح تضمن إقرار مبدأ سيارة واحدة كحد أقصى لكل مسؤول عمومي، ومنع الجمع بين سيارة وظيفية وأخرى إدارية. مع إعطاء الأولوية لصيانة الأسطول المتوفر وإعادة توزيعه، واشتراط ترخيص استثنائي ومعلل لاقتناء سيارات جديدة في حالات الضرورة القصوى.
دعت الجامعة أيضاً إلى ترشيد استهلاك الوقود ونفقات المهام والسفر، باعتماد الدرجة الاقتصادية قاعدة عامة وتغليب الاجتماعات عن بعد. إضافة إلى مراجعة عقود كراء المقرات الإدارية ونفقات المؤتمرات والدراسات والاستشارات.
نص مشروع القانون المقترح على إحداث سجل وطني موحد للسيارات الإدارية والوظيفية، وإلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب حول تنفيذ البرنامج وحجم الوفورات المحققة، مع إخضاع الإجراءات لآليات الرقابة والتدقيق.
في بيان مرافق للمشروع، شددت الجامعة على أن الإصلاح المالي يجب أن يبدأ بمكافحة الهدر داخل الدولة بدل تحميل المواطن والمؤسسة أعباء جديدة، مع توجيه الوفورات نحو الاستثمار والإنتاج والتشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين.
