رئاسة الحكومة: إلغاء التعامل بالفاكس مرتبط بعوامل متعددة

أفادت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أنّ الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس مرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمّن.

جاء ذلك في إجابة على السؤال الكتابي الذي تقدّم به النائب بمجلس نواب الشعب، فيصل الصغير، حول استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات الإدارية.

وأوضحت الوحدة، في الإجابة المنشورة اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنّ التحوّل نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية.

وأكدت أن رئاسة الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية.

ويتم ذلك عبر اعتماد منظومة “عليسة” للتصرف الإلكتروني المهني المؤمّن، ودفع اعتماد الإمضاء والختم الإلكترونيين، إلى جانب إصدار المناشير والمذكرات ذات الصلة ومرافقة الهياكل العمومية ببرامج التكوين والدعم الفني.

وتشمل الجهود أيضاً تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية.

وتسهم منظومة “عليسة” في التقليص من الوثائق الورقية وتوحيد مسارات معالجة المراسلات وتسريع آجال التوصل بالملفات والتعهد بها، إضافة إلى تعزيز المتابعة وضمان سلامة الوثائق الإدارية وسريتها.

وبيّنت وحدة الإدارة الإلكترونية أن سياسة الدولة في مجال التحول الرقمي تندرج ضمن التوجيهات الاستراتيجية لتحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات.

وأشارت إلى أن هذه التوجهات تم تكريسها ضمن مخطط التنمية 2026/2030 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026.