صدور ثلاثة أوامر تتعلق بحركة في القضاء الإداري

العدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر اليوم الأربعاء، نشر ثلاثة أوامر تتعلق بحركة في القضاء الإداري. الأوامر تحمل أرقام 222 و224 و225 مؤرخة في 25 سبتمبر 2026.

الأمر عدد 222 لسنة 2026، تضمن تسمية قضاة وقاضيات في سبع خطط. من بينها رئيس دائرة تعقيبية (3 قضاة)، رئيس دائرة استئنافية (5 قضاة)، ومندوب دولة عام (6 قضاة). كما شملت التسميات رئيس دائرة ابتدائية (10 قضاة)، ومندوب دولة (12 قاضياً)، وفق ما ورد في الرائد الرسمي.

أما الأمر عدد 224 لسنة 2026، فقد تم بمقتضاه تسمية 12 قاضياً وقاضية برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية. الأمر عدد 225 لسنة 2026 نص على تسمية 59 قاضياً وقاضية برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

تختص المحكمة الإدارية، وهي مؤسسة قضائية دستورية مستقلة، بالنظر في النزاعات الإدارية التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طرفاً فيها. كما تمارس وظيفة استشارية قانونية.