فتحي جراي: ظروف الاحتجاز في تونس لا ترتقي للمعايير الدولية

دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي جراي، إلى مراجعة السياسة الجزائية في تونس وتفعيل التدابير غير السالبة للحرية. وكان ذلك في تصريح لديوان أف أم على هامش انطلاق الندوة العلمية الدولية الحادية عشرة للهيئة.
حذّر جراي من التداعيات الخطيرة للاكتظاظ بالسجون وبطء الزمن القضائي على كرامة المحتجزين وحقوقهم. وأوضح أن ظروف الاحتجاز الحالية لا ترتقي إلى المعايير الدولية رغم المجهودات المبذولة.
أشار رئيس الهيئة إلى ضعف الرعاية الصحية ورداءة الإعاشة، ووجود وضعيات غير مقبولة يقضي فيها السجين 23 ساعة داخل الغرفة دون توفر سرير. وفسّر تدهور الأوضاع بضعف طاقة الاستيعاب والاعتماد المفرط على العقوبات السجنية.
طالب جراي بتشريع بدائل لضمان خلو أماكن الاحتجاز من الممارسات المهينة وتكريسها كفضاءات لا تسلب كرامة الإنسان. وبخصوص الوفيات داخل السجون، كشف أن الهيئة راسلت الجهات المشرفة، وتحديدا وزارة العدل، لمدها بإحصائيات رسمية ومحينة.
أكد جراي رفض الهيئة بناء تقييماتها على أرقام غير مؤكدة، وانتظارها الرد الرسمي من الوزارة لتشخيص الوضع. وتنعقد الندوة الدولية السنوية تحت شعار “الوقاية من التعذيب… التحديات الراهنة، فعالية المنظومة الوقائية، والآفاق الممكنة”.
تزامنت الندوة مع إحياء الذكرى العشرين لدخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز النفاذ، والذكرى العاشرة لإرساء الهيئة في تونس. وتهدف الندوة إلى تقييم المنظومة الوقائية واستشراف آلياتها المستقبلية.



