وزير التربية يؤكد أن كل المناظرات الخارجية تمت في كنف احترام القانون

أكد وزير التربية نور الدين النوري، أن الوزارة تواصل العمل على القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش، وذلك في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان.
تطرق النقاش إلى ملف إدماج الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2008-2006، وتفعيل الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى وضعية أساتذة محاضر الجلسات لسد الشغورات خارج قاعدة البيانات، وإدماج معلمي التعليم الأساسي صنف “أ3” في الصنف “أ2”.
واعتبر الوزير أن معالجة هذه الملفات تبقى مرتبطة بعديد الأطراف ذات العلاقة من هياكل الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات في شأنها في الإبان وتستتبع بإجراءات “لإعطاء كل ذي حق حقه” وفق تعبيره.
وبخصوص تسوية الوضعيات الإدارية للمنتدبين بعد سنة 2013، وتمكينهم من حقهم في الترقيات والتدرج المهني، بين الوزير أن الوزارة ملزمة بتطبيق النص القانوني الصادر في الغرض.
وأكد المتحدث أن كل المناظرات الخارجية للانتداب التي أشرفت عليها الوزارة تمت في كنف احترام القانون والشفافية والحياد التام.



