لجنة الدفاع والأمن تنظر في ميزانيتي الداخلية والدفاع الوطني 2027
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، جلسة تمهيدية خصصت للنظر في مهمتي الداخلية والدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق بلاغ صادر عن المجلس على صفحته الرسمية بالفايسبوك.
### ماذا قدم الفريق الاستشاري؟
تولى الفريق الاستشاري للجنة تقديم عرض تضمن ملخصا لأهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بميزانيتي المهمتين، إضافة إلى استعراض عدد من المشاريع والبرامج المضمنة فيهما، استعدادا للجلسات المشتركة التي ستعقدها اللجنة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
### إشادة ودعم للمؤسستين الأمنية والعسكرية
أثنى النواب الحاضرون في تدخلاتهم على النجاحات التي تحققها المؤسستان الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم وحماية الحدود، وأكدوا أهمية توفير الاعتمادات اللازمة صلب ميزانية 2027 لتمكينهما من أداء وظائفهما في أحسن الظروف، ومزيد دعم الإحاطة الصحية والاجتماعية بمنتسبيهما.
### ما أبرز استفسارات النواب؟
تعلقت استفسارات النواب، حسب البلاغ، بمستوى التقدم في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن ميزانية 2026، وكيفية توزيع اعتمادات كل مهمة ضمن برامجها الخاصة، ومدى تنزيل محاور ومشاريع مخطط التنمية 2026-2030 في مشروع ميزانية 2027.
### مسائل خاصة بكل مهمة
تطرق عدد من النواب، بالنسبة لمهمة الداخلية، إلى الإجراءات المدرجة لتنفيذ مضامين السياسة الأمنية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الأمن العام والحد من الكوارث وتحسين توظيف الموارد وتطوير الجاهزية. أما بخصوص مهمة الدفاع الوطني، فطرحوا مسائل من بينها مشاريع تطوير المنظومة الصحية والاجتماعية لأعوان وزارة الدفاع الوطني ودور المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود التنموي الوطني.
### توزيع ميزانية الدفاع الوطني
تتوزع ميزانية مهمة الدفاع الوطني على ثلاثة برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للمهمة: برنامج التدخل العسكري، برنامج الإسناد اللوجستي التقني، وبرنامج الإحاطة بالعسكريين، إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة.
### متى تواصل اللجنة أعمالها؟
ستواصل اللجنة أعمالها بخصوص هاتين المهمتين بداية من الأسبوع القادم، في إطار الجلسات المشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ترأس الجلسة النائب عبد السلام الحمروني، وحضرها كل من إلياس بوكوشة نائب الرئيس وفتحي المشرقي مقرر اللجنة، والأعضاء عادل ضياف ومحمود العامري وفتحي رجب ومحمود شلغاف ومحمد ضو، إضافة إلى عدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.
