محامٍ يكشف عقوبات الابتزاز بالذكاء الاصطناعي والتشهير الإلكتروني بتونس

أكد المحامي لدى الاستئناف، زياد الكعبي، أن الفضاء الرقمي في تونس لم يعد خارجا عن طائلة القانون، مشيرا إلى أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يتضمن أحكاما لمكافحة الجرائم السيبرانية.
وأوضح الكعبي، خلال حضوره في برنامج «ويكاند عالكيف» على إذاعة ديوان أف أم، أن المحاكم التونسية تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع الأدلة الرقمية، على غرار الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي يقع التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يصعّب التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك دون الاستعانة بالخبراء المختصين.
وأشار إلى أن العديد من قضايا الابتزاز الرقمي ترتبط بطلب مبالغ مالية أو بمحاولات الاستغلال الجنسي، حيث يعمد المبتزون إلى فبركة محتويات تمس من سمعة الضحايا بهدف تهديدهم وإجبارهم على الاستجابة لمطالبهم.
وشدد على أن القاضي يعتمد على الاختبارات الفنية والعلمية التي تنجزها الجهات المختصة للتحقق من صحة الأدلة الرقمية وتحديد المسؤوليات.
خطوات لحماية ضحايا الابتزاز الإلكتروني
دعا الكعبي المتضررين إلى عدم الرضوخ للتهديدات والمسارعة إلى التبليغ، مع الحرص على المحافظة على الأدلة الرقمية وتوثيقها قبل تقديم الشكاية.
وأوضح أن ذلك يستوجب الاحتفاظ بتاريخ وتفاصيل الرسائل والتهديدات المتلقاة، وحفظ المعطيات المتعلقة بالحساب الإلكتروني للمبتز، فضلا عن نسخ الرابط الإلكتروني للحساب (URL)، باعتباره من المعطيات المهمة التي تساعد المصالح الفنية المختصة على تتبع الحساب وتحديد هوية صاحبه.
وأضاف أن حذف الحساب أو استعمال حسابات وهمية أو وجود المشتبه به خارج تونس لا يمنع من مواصلة الأبحاث، وذلك من خلال التنسيق مع الشركات العالمية المالكة للمنصات الرقمية، على غرار «ميتا» و«تيك توك»، والاستعانة بآليات التعاون القضائي الدولي.
كما أفاد بأن الإجراءات الأمنية والقضائية شهدت تطورا، مشيرا إلى إمكانية الإذن بإجراء الأبحاث بصفة فورية ومباشرة لدى الفرق الأمنية المختصة في الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
عقوبات سجنية في قضايا الابتزاز والتشهير
أشار الكعبي إلى أن المرسوم عدد 54 يتضمن عقوبات سجنية تتعلق باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال في ارتكاب جرائم الابتزاز والفبركة، موضحا أن العقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات سجنا في بعض الحالات، وترتفع إلى ست سنوات في حالات أخرى.
كما حذّر مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من تبعات التعليقات المسيئة التي تتضمن السب والشتم والقذف، مؤكدا أن نشرها يمكن أن يعرّض أصحابها للتتبعات الجزائية، باعتبارها أفعالا قد تندرج ضمن القذف العلني.
تحذير من التشهير بالمشتبه بهم قبل صدور الأحكام
حذّر المحامي من تنامي ظاهرة التشهير الإلكتروني ونشر صور وأسماء الموقوفين والمشتبه بهم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدور أحكام قضائية باتة في شأنهم.
وشدد على ضرورة احترام قرينة البراءة، باعتبارها مبدأ قانونيا ودستوريا يقتضي اعتبار كل متهم بريئا إلى حين ثبوت إدانته، محذرا من أن نشر معطيات من شأنها المساس بسمعة الأشخاص قد يترتب عنه تتبع قانوني.
وأكد أن الأشخاص الذين تثبت براءتهم يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى القضاء ومقاضاة كل من تعمد التشهير بهم، وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.



