نقابة الصحفيين التونسيين: 4 سنوات لزياد الهاني بقضية التسريبات الصوتية
أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية قضت، مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة أربع سنوات في قضية مرتبطة بعمله الصحفي بملف “التسريبات الصوتية”.
وأوضحت النقابة، في بيان لها على فيسبوك، أن إحالة الهاني على القضاء جاءت بعد الاستماع إليه كشاهد في قضية السياسي منذر الونيسي، ثم تغيير صفته القانونية إلى متهم.
ما التهم الموجهة إليه؟
ووفق البيان ذاته، وُجهت إلى الصحفي زياد الهاني أربع تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي: تكوين تنظيم إرهابي، وإشاعة أسرار لفائدة تنظيم إرهابي، وعدم الإعلام بجريمة إرهابية، والاتصال بأعوان دولة أجنبية للإضرار بمصالح البلاد.
ماذا طالبت النقابة؟
طالبت النقابة بمراجعة الحكم الصادر في حق الهاني، وضمان حقه في محاكمة عادلة مع احترام ضمانات الدفاع. كما دعت إلى وقف التتبعات القضائية التي وصفتها بالتعسفية ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم.
وشددت النقابة على ضرورة احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من كل أشكال الانتهاك والضغط، ووضع حد لتوظيف التشريعات والإجراءات القضائية لتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي. ودعت السلطة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التضييقات وضمان استقلالية الصحافة.
وأكدت النقابة في بيانها أن حماية الصحفيين وسرية مصادرهم التزام لا يقبل المساومة، معتبرة أن استهداف صحفي واحد يمثل تهديدا لحرية الصحافة ولحق المجتمع في إعلام حر ومستقل.
