هيئة الصيادلة تستغرب تصريحات منسوبة لوزير الشؤون الاجتماعية

أعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ أصدره مساء اليوم، عن استغرابه إزاء تصريحات نسبتها وسائل إعلام إلى وزير الشؤون الاجتماعية لتعلقه بتعليق خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة في إطار منظومة الطرف الدافع مع الكنام.

واعتبرت الهيئة، في بلاغها، أن هذه التصريحات، إن ثبتت، تزيد الأزمة تأزماً وتعقيداً، معربة عن الأمل في نفيها. وأوضح المجلس أن قرار تعليق العمل بالمنظومة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكم ديون الصيدليات الخاصة بسبب تأخر خلاص مستحقاتها المالية، مما أثقل كاهلها وهدد نشاطها.

تداعيات الأزمة: تهديد لقطاع الدواء بأكمله

وأكدت هيئة الصيادلة أن تداعيات الأزمة لم تعد مقتصرة على الصيدليات، بل تهدد توازن قطاع الدواء بأكمله، نظراً للترابط الوثيق بين مختلف حلقاته. وحذرت من أن استمرار هذه الإخلالات من شأنه أن يضعف المتدخلين ويهدد مواطن الشغل وديمومة المؤسسات، وقد ينعكس سلباً على توفر الأدوية وانتظام التزويد بها واستمرارية العلاج.

دعوة للحوار وإيجاد حلول مستدامة

ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وزير الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليته وتغليب منطق الحوار والتوافق، والعمل على التسريع بإيجاد حلول تضمن خلاص المستحقات المالية وتحمي استمرارية كل حلقات سلسلة الدواء.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، إعلانه الإذن بإيقاف صرف مستحقات الصيدليات الخاصة في إطار منظومة الطرف الدافع، مؤكداً أن الصرف لن يستأنف إلا بعد رفع قرار تعليق العمل بهذه المنظومة.