يوم الاثنين صباحًا، أشرف رئيس الحكومة كمال المدوري على اجتماع وزاري مضيّق في قصر الحكومة بالقصبة لمناقشة أهمية الاستفادة من الرصيد العقاري الدولي في تعزيز الاستثمار الاقتصادي وتقوية الدور الاجتماعي للدولة.
أكد رئيس الحكومة خلال الجلسة على ضرورة استغلال الرصيد العقاري الدولي بشكل أمثل لتعزيز الموارد غير الجبائية، مما يساهم في خلق الثروة وتحقيق الاقتصاد المستدام. كما أشار إلى الإجراءات المتخذة لتحسين حوكمة الموارد العامة وحمايتها قانونيًا.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الحكومة إلى تسريع العمل على إزالة العقبات التشريعية والإدارية للاستفادة من الرصيد العقاري بشكل أفضل. وشدد على ضرورة تنفيذ ممارسات تعزز الشفافية وحوكمة الإدارة، وتضمن استدامة هذه الثروة.
وقَدَّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مقترحات لتحسين استخدام الرصيد العقاري الزراعي وغير الزراعي ومناقشة إمكانية استخدام العقارات لأغراض استثمارية.
توصل المجلس إلى عدة قرارات عاجلة لتعزيز الاستثمار واستدامة الرصيد العقاري، منها:
1. إنشاء بوابة وطنية عقارية تعمل تلقائيًا لربط عمليات إدارة الملكية وتعزيز التنسيق مع منصة الاستثمار الوطنية.
2. تسريع استخدام العقارات والأراضي الزراعية المسترجعة من خلال لجنة موحدة تضم عدة وزارات لضمان حوكمة الاستخدام.
3. مراجعة شروط استغلال العقارات الزراعية لتقليل الفترات من الإعلان حتى التنفيذ وتقديم الحوافز للشركات والأفراد.
4. تسريع تسجيل العقارات الدولية ذات الجدوى الاقتصادية.
مُعَتمَد بتنفيذ عدة إجراءات أخرى لحماية العقارات وتعزيز استغلالها بشكل فعال لضمان استمرارية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
